عقدت الحكومة جلستها الأسبوعية أمس، بعد أسبوع لم يتّسم بالهدوء في الجنوب، وبعد أن أُطلقت، صباح اليوم أيضاً، دفعة من الصواريخ على النقب الغربي. وفي مستهل الجلسة أوضح رئيس الحكومة إيهود أولمرت أن إسرائيل لا تنوي كبح إطلاق النار حيال إطلاق الصواريخ من قطاع غزة [على الأراضي الإسرائيلية]، وقال إن إسرائيل سترد بقوة غير متكافئة.

وأضاف أولمرت: مرّ أسبوعان منذ أن قررت إسرائيل كبح إطلاق النار، وقد حددت هدفين أساسيين: وقف إطلاق الصواريخ وقفاً تاماً، ومنع تعاظم قوة "حماس" عن طريق التهريب عبر محور فيلادلفي. وكنا نعرف أنه من المحتمل أن تواصل "حماس" إطلاق الصواريخ. وذكر أولمرت أنه أصدر توجيهات إلى وزير الدفاع طلب منه فيها إصدار الأمر للجيش بالاستعداد للرد.

وقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء عاموس يادلين خلال جلسة الحكومة إن"حماس" بدأت تستوعب حجم الضربة التي تلقتها، مادياً ومعنوياً، وباشرت عملية محاسبة للنفس على الإخفاقات العملانية ("يديعوت أحرونوت"، 2/2/2009).

وفسّر يادلين خلفية حوادث إطلاق النار، وكذلك وتجديد إطلاق الصواريخ من القطاع على إسرائيل، فقال: "بعد أسبوعين من كبح إطلاق النار، يقوم ناشطون إرهابيون غير منتمين لحركة 'حماس' بتحدي الحركة، وبتنفيذ عمليات، كي يتسببوا بتصعيد جديد. إن 'حماس' نفسها ارتدعت، وهي تحترم كبح إطلاق النار، لكنها لا تردع الآخرين بشكل كافٍ".

وأضاف رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية قائلاً: "لقد ساهمت عملية 'الرصاص المسبوك' في تعزيز قوة الردع الإسرائيلية، وفي إطلاق عملية استخلاص للدروس بين أعضاء المحور المتطرف. وتحاول 'حماس' تعويض الأضرار، كما أنها تركز جهودها في تحديات جديدة: ترتيب [تهدئة] بشروطها، وإعادة تأهيل [فتح] المعابر؛ محاولة استئناف عمليات التهريب. وهي ترى في جهود إعادة البناء فرصة لمصالحة داخلية فلسطينية تمكّنها من تحقيق طموحها للسيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية والقضاء على فكرة الدولتين".

وبدوره قال وزير الدفاع إيهود باراك إن مصر تشكل الأساس لحل المسائل جميعها المتعلقة بقطاع غزة، بدءاً بوقف تهريب السلاح، مروراً بمسألة [الجندي الأسير] غلعاد شاليط، وانتهاءً بقضية فتح معبر رفح، وأضاف: "إن التفكير في أنه يمكن المحافظة على الهدوء في الجنوب، والقيام بنشاط أكثر فاعلية ضد عمليات التهريب من دون مصر، هو وهم منفصل عن الواقع" ("هآرتس"، 2/2/2009).