من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· تكشف صحيفة "هآرتس"، في ملحقها الأسبوعي اليوم، النقاب عن وثيقة داخلية لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى اتساع نطاق ظاهرة نهب الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية، لمصلحة المستوطنات الإسرائيلية "القانونية". ولا يدور الحديث، هذه المرة، على تقرير لحركة "السلام الآن" ولا على تحقيق صحافي، وإنما على وثيقة رسمية أعدها ضابط متقاعد رفيع المستوى، هو باروخ شبيغل، بناء على طلب من وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق شاؤول موفاز.
· إن ما ورد في هذه الوثيقة يلقي ظلاً قاتمًا على تصريحات السلام الإسرائيلية. وقد جرى إخفاء وجودها عن الجمهور العريض بحجة أن الكشف عنها سيمس أمن الدولة وعلاقاتها الخارجية.
· من الواضح أن المسؤولية عن ذلك كله تقع على عاتق المؤسسة السياسية الإسرائيلية. وبالتالي يتعين عليها أن تجمّد، على الفور، أعمال البناء في المستوطنات كلها إلى أن يتم تفحص وثائق ملكية البنايات وتصاريح بناء الأحياء الجديدة. كما يتوجب على الكنيست أن يطالب المؤسسة الأمنية بتقديم تفسير تفصيلي للأعمال والتقصيرات التي وردت في تقرير شبيغل، ولعملية التعمية عليها.
لا يجوز أن نطالب الفلسطينيين بأن يتصرفوا بشفافية بشأن محاربة البنى التحتية "الإرهابية"، بينما نذرّ الرمال في عيون الجميع فيما يتعلق بترسيخ البنى التحتية للاحتلال الإسرائيلي، أو كما ورد في تقرير [المبعوث الأميركي الجديد إلى الشرق الأوسط] جورج ميتشل في أيار/ مايو 2001: "ليس في إمكان إسرائيل، في موازاة توسيع المستوطنات، أن تحقق التعاون الأمني، الذي تتطلع إلى أن تتوصل إليه مع الفلسطينيين."
