·       إن الخطوة العملية الوحيدة، التي يمكنها كبح الخطر النووي الإيراني، كامنة في تحرك الولايات المتحدة بصورة مستقلة، ذلك بأن الموقف الأوروبي في هذا الشأن هو موقف متردد وغير موحّد، بينما تقوم روسيا والصين، كل لأسبابها الخاصة، بعرقلة عملية فرض العقوبات المطلوبة، في حين أن العالم العربي لا يتجرأ على إسماع أي صوت، أما بقية دول العالم، فهي إمّا مؤيدة لإيران وإمّا لا تبدي اهتماماً كبيراً بالموضوع. وفي هذه الأثناء، فإن الوقت يمرّ، والإيرانيون يقتربون بسرعة من امتلاك قدرات نووية عسكرية.

·       إذا كانت الولايات المتحدة راغبة في ألا تبدو كما لو أنها فقدت قدرتها على الدفاع عن الأمن القومي، وعلى الحفاظ على الاستقرار العالمي، فإنه يتعين عليها العمل على إيقاف تسلح إيران الهوجاء، وعلى تسريع نهاية النظام الحالي في طهران. إن الأمر الوحيد الذي يمكنه تحقيق ذلك هو فرض حصار أميركي فوري على الاقتصاد الإيراني، ومثل هذا الحصار ليس بحاجة إلى أي غطاء من الدول المسيطرة على الأمم المتحدة في الوقت الحالي.

·       ويجب أن يكون الحصار على إيران شبيهاً بالحصار الذي فُرض على كوبا في حينه، أي فرض حظر جارف على بيع أي بضائع أو خدمات إلى إيران، وعلى شراء أي بضائع أو خدمات منها، وعلى عقد أي صفقة مالية مع أفراد أو مع شركات إيرانية، وعلى السفر إلى إيران، وعلى دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة.

·       ويسري هذا الحظر على أي فرد يعتبر مواطناً أو مقيماً دائماً في الولايات المتحدة، وعلى أي فرد أو شركة مسجلة في الولايات المتحدة، وعلى أي شركة أجنبية تدير مصالح في الولايات المتحدة، سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. وفي الوقت نفسه، تُفرض عقوبات جنائية ومدنية، بما في ذلك عقوبة السجن، على كل من يقوم بخرق هذا الحصار.

·       ولن تكون عملية تطبيق هذا الحصار، على المستوى العالمي، عملية صعبة، ذلك بأن المنظومة الاقتصادية الكونية كلها متصل بعضها ببعض، وهي تتيح رصداً سهلاً نسبياً لحركة البضائع والخدمات والأموال. صحيح أن إيران هي هدف اقتصادي مهم، إلا إنها ليست الأكثر أهمية، وخصوصاً عندما يدور الحديث على تورط مع السلطات القانونية الأميركية.

·       ولا شك في أن اليوم الذي ستكف فيه البنوك والمؤسسات المالية العالمية عن تمويل نشاطات إيران الاقتصادية، وتتوقف الشركات الصناعية وشركات الطاقة الكبرى عن عمليات البيع والشراء في إيران، وتقطع شركات الاتصالات الكبرى علاقاتها معها، وتمتنع شركات الطيران والملاحة من الوصول إليها، سيكون بمثابة إشارة إلى بداية نهاية المشروع النووي الإيراني العسكري والنظام الظلامي الذي يقف وراءه.