أعلنت إدارة الرئيس أوباما مساء أمس (الاثنين) أن اسرائيل والسلطة الفلسطينية وافقتا على استئناف العملية السياسية وإجراء مفاوضات غير مباشرة، بوساطة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل. وعلمت صحيفة "هآرتس" أن ميتشل أوضح لكل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن التفاهمات التي توصل إليها الطرفان في المفاوضات التي جرت عقب مؤتمر أنابوليس لا تعتبر ملزمة لهما في المفاوضات غير المباشرة التي سيتم الشروع فيها.

وقد اجتمع ميتشل أمس بنتنياهو، وبعد ذلك بعباس في رام الله، ثم أصدر بياناً أعرب فيه عن سروره باستئناف المحادثات، وذكر أنه بدأ بمناقشة هيكلية المحادثات ومضمونها مع الطرفين، وأعلن أنه سيعود إلى المنطقة خلال الأسبوع المقبل للقيام بجولة من المفاوضات غير المباشرة بين نتنياهو وعباس.

وقال ميتشل في بيانه: "إننا ندعو الطرفين إلى الامتناع من الإدلاء بأي تصريحات، أو القيام بأي نشاطات ربما تشعل فتيل التوتر أو تحدد نتيجة المفاوضات سلفاً".

وتعهدت الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية بأنه إذا لم يلبِّ الطرفان توقعاتها، فإنها "ستتصرف بشكل يأخذ ذلك في الحسبان". وقال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لصحيفة "هآرتس" أمس، إن مسؤولاً أميركياً أكد للجانب الفلسطيني "أننا سنقوم بدور نشيط، أكان ذلك في إدارة المحادثات غير المباشرة بين الطرفين، أو عن طريق تقديم أفكار واقتراحات من جانبنا لتضييق الفجوات".

وقد نُشر البيان المتعلق باستئناف المفاوضات على الرغم من الخلافات في الرأي بين إسرائيل والولايات المتحدة والفلسطينيين بشأن هيكلية المحادثات وطريقة إدارتها.

وأوضح نائب ميتشل، ديفيد هيل، أن المفاوضات التي جرت بعد مؤتمر أنابوليس الذي عقد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، والتفاهمات التي تم التوصل إليها بين [وزيرة الخارجية السابقة] تسيبي ليفني وأحمد قريع، وبين [ رئيس الحكومة السابق] إيهود أولمرت ومحمود عباس، بما في ذلك اقتراح أولمرت بشأن اتفاق المبادئ، لن تكون ملزمة للولايات المتحدة أو السلطة الفلسطينية أو الحكومة الإسرائيلية. وستُجرى المحادثات على أساس الاتفاقات السابقة التي وقعتها إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وعلى أساس خطة خريطة الطريق.

وكان أولمرت عرض على عباس انسحاباً إسرائيلياً من نحو 94% من الضفة الغربية، وتبادل أراضٍ بنسبة 6%،  واستيعاباً رمزياً لنحو 5,000 لاجئ فلسطيني، وإقامة نظام دولي خاص في بلدة القدس القديمة والحوض المقدس. ولم يردّ عباس على عرض أولمرت إطلاقاً، لكن الفلسطينيين طلبوا أن تستأنف المفاوضات من حيث توقفت خلال فترة ولاية أولمرت. ويبدو أن الولايات المتحدة قبلت موقف اسرائيل بشأن هذه المسألة، أي تجاهل كل ما لم يتم توقيعه كجزء من اتفاق.

وسيكون هناك مصدر صلاحيات آخر للمحادثات يتمثل في تصريحات صدرت عن الإدارة الأميركية خلال العام الفائت: خطاب باراك أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ذكر فيه أن الهدف هو "دولة إسرائيل يهودية تتمتع بأمن حقيقي للإسرائيليين، إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للبقاء تضع نهاية للاحتلال الذي بدأ في سنة 1967"، وكذلك تصريح وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الذي ذكرت فيه أن حدود إسرائيل ستشمل "التطورات الأخيرة"، أي الكتل الاستيطانية.