تم مساء أمس (الأحد) تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من "صفقة شاليط" [صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" التي أسفرت عن الإفراج عن غلعاد شاليط الجندي الإسرائيلي الذي كان أسيراً لدى هذه الأخيرة]، وقد أطلق في إطارها سراح 550 أسيراً فلسطينياً إلى مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد عبرت حافلات الباص التي أقلت الأسرى الذين أطلق سراحهم معبر إيرز [نحو القطاع] وحاجز بيتونيا [نحو رام الله] عند الساعة العاشرة مساء، حيث كانت جماهير غفيرة في استقبالهم هناك. وبلغ عدد الأسرى الذين نقلوا إلى قطاع غزة 41 أسيراً، بينما بلغ عدد الأسرى الذين نقلوا إلى يهودا والسامرة [الضفة الغربية] 505 أسرى. ونُقل أسيران إلى الأردن عبر جسر أللنبي، بينما نقل أسيران آخران إلى القدس الشرقية.
وعلمت صحيفة "معاريف" أن 300 أسير من بين الذين أطلق سراحهم ينتمون إلى حركة "فتح"، بينما ينتمي 50 أسيراً إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، و20 أسيراً إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أمّا باقي الأسرى فلا ينتمون إلى أي فصيل.
وستعقد حركة "حماس" في بحر الأسبوع الجاري احتفالات رسمية في غزة في مناسبة إتمام الصفقة.
وعقد قادة كبار في كتائب عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أمس (الأحد)، مؤتمراً صحافياً خاصاً أكدوا فيه أن إتمام "صفقة شاليط" يشكل إنجازاً للمقاومة.
في موازاة، ذلك لمح الناطق بلسان "حماس" إلى أن الحركة ستنفذ عمليات اختطاف جنود إسرائيليين أخرى في المستقبل، وذلك بغية إطلاق سراح مزيد من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (19/12/2011) أن المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت أمس (الأحد) استئنافات طالبت بوقف تنفيذ المرحلة الثانية من "صفقة شاليط"، وأكدت أنه لا يمكنها أن تلزم الحكومة الإسرائيلية عدم الوفاء بتعهدات دولية أخذتها على عاتقها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل عبور الأسرى الفلسطينيين الذين تم إطلاقهم حاجز بيتونيا [بالقرب من رام الله] اندلعت صدامات بين الفلسطينيين وأفراد الجيش الإسرائيلي أطلق الجنود خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة 25 فلسطينياً بجروح.
