أفادت مصادر فلسطينية لصحيفة "هآرتس" أن إسرائيل نقلت رسائل تحذير إلى السلطة الفلسطينية خلال الأيام القليلة الفائتة، فحواها أنه يتعين عليها العمل من أجل وضع حد للتظاهرات الشعبية التي نشبت في الضفة الغربية خلال الأسابيع الفائتة، والحؤول دون تحولها إلى صدامات عنيفة، والحد من التحريض الذي واكب المواجهات العنيفة التي نشبت في القدس خلال الأسبوع الفائت، وإلاّ فإن التعاون معها سيتضرر، وستُكثَّف الاعتقالات [التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي] في المدن الفلسطينية والمناطق (أ).

وقد نُقلت هذه الرسائل في سياق سلسلة من المحادثات التي جرت بين مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ونظرائهم الفلسطينيين، كما نقلت إلى الفلسطينيين من جانب القيادة السياسية. علاوة على ذلك، تحدث رئيس جهاز الأمن العام (شاباك) يوفال ديسكين، وفقاً للمصادر الفلسطينية، مع مسؤول الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ بهذا الشأن.

وفي هذه الرسائل، طلبت إسرائيل من السلطة الفلسطينية منع التحريض ضد إسرائيل خلال النشاطات الاحتجاجية، ووقف مشاركة كبار المسؤولين في حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية في تلك النشاطات، ووضع حد للحملة المناهضة لاستخدام المنتوجات الإسرائيلية في مناطق السلطة. وقد أعلن وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبده أمس، أن السلطة تنوي سن قانون يحظر على العمال الفلسطينيين العمل في المستوطنات، وعلى الحوانيت بيع السلع التي يتم إنتاجها فيها.

كما نُقلت رسائل مماثلة إلى السلطة بواسطة قائد المنطقة الوسطى اللواء آفي مزراحي، وإلى رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض بواسطة مكتب منسق الأنشطة في المناطق [المحتلة]. وحتى مساء أمس لم تتخذ السلطة خطوات لوضع حد للتظاهرات، ولم تبلّغ الناشطين الميدانيين بهذا الموضوع، على الرغم من التحذير الإسرائيلي.

ولدى المسؤولين في المؤسسة الأمنية انطباع فحواه أن السلطة تقوم بدور نشيط في تنظيم الاحتجاجات الشعبية، وأنها في بعض الحالات لا تأبه عندما يتحول النضال غير العنيف إلى صدامات عنيفة. وتقول مصادر أمنية إنه لا يبدو أن هناك، في المرحلة الحالية، خطر مباشر لاندلاع انتفاضة ثالثة، لكن على الرغم من أن السلطة تسيطر على الأوضاع، فإنها تترك للمتظاهرين مجالاً كبيراً للمناورة، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى فقدان السيطرة واشتعال الأوضاع.