رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الأربعاء) توصية تقدم بها كل من وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش، ووزير العدل يعقوب نئمان، تنص على اعتبار مجموعة "شبيبة التلال" الاستيطانية اليمينية التي تنفذ عمليات "جباية الثمن" مجموعة إرهابية، وذلك على الرغم من أن المستوطنين الذين ارتكبوا الليلة قبل الماضية اعتداءات على معسكر جنود وحدة إفرايم في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وعلى سيارة قائد هذه الوحدة العقيد ران كهانا، ونائبه الكولونيل تسور هرباز، ينتمون إلى هذه المجموعة. وأكد رئيس الحكومة أن هذه المجموعة تشكل نواة صغيرة ولا تمثل جمهور المستوطنين في المناطق [المحتلة] الذي يعتبر في معظمه مخلصاً للدولة وقوانينها، ويجب إنزال أقصى العقوبات بها. كما كرر قوله إنه لن يسمح لأي كان برفع يده على جنود الجيش أو على أفراد الشرطة الذين يتولون مهمة حماية البلد.
وأعلن نتنياهو قبوله توصيات أخرى تقدم بها الوزيران المذكوران وذلك بعد أن عقدا لقاءات مكثفة مع طواقم من جهاز الأمن العام [شاباك] والجيش والشرطة والنيابة العامة. وتتضمن هذه التوصيات ما يلي: إصدار أوامر اعتقال إدارية ضد مرتكبي الاعتداء على الجيش؛ إبعاد عدد كبير منهم عن المناطق [المحتلة]؛ تقديمهم إلى محاكم عسكرية.
كذلك قبل رئيس الحكومة توصية أخرى تنص على تخويل الجيش الإسرائيلي صلاحية اعتقال مستوطنين مخالفين للقانون، وأصدر أوامر تقضي بزيادة الطواقم المكلفة التحقيق في ممارسات شبيبة "جباية الثمن" لدى كل من جهاز شاباك والشرطة والنيابة العامة والجيش.
من ناحية أخرى، قال عضو الكنيست بنيامين بن إليعيزر [العمل]، في سياق الاجتماع الذي عقدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أمس (الأربعاء)، إن اعتداءات المستوطنين على ضباط الجيش الإسرائيلي وجنوده تعتبر إرهاباً، وإنه يأسف لأن الضباط الذين تعرضوا للاعتداء لم يطلقوا النار على الذين اعتدوا عليهم.
وأثارت أقوال بن إليعيزر هذه غضباً كبيراً في صفوف أعضاء الكنيست من اليمين، وقال عضو الكنيست أرييه إلداد ["الاتحاد الوطني"] إن بن إليعيزر يرغب في تأجيج حريق كبير لأن ذلك يعود بالفائدة عليه وعلى حزبه المتهالك.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (15/12/2011) أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك يؤيد التوصية التي تنص على اعتبار شبيبة "جباية الثمن" مجموعة إرهابية، لكن القائم بأعمال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أكد أن قبول توصية كهذه ينطوي على إشكاليات قانونية كثيرة. وأضافت الصحيفة أن نتنياهو تبنى موقف هذا الأخير ورفض قبول توصية وزيري الأمن الداخلي والعدل في هذا الشأن.
