من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
ستناقش الحكومة يوم الأحد المقبل، لأول مرة، مشروع قانون "الإخلاء ـ التعويض" الذي يعمل نائب رئيس الحكومة حاييم رامون على دفعه قدماً. وبحسب مشروع القانون، سيكون في إمكان المستوطنين المقيمين شرقي خط الجدار الفاصل المغادرة والحصول على تعويض منذ اليوم، على افتراض أن سيطرة إسرائيل على تلك المناطق ستنتهي خلال بضعة أعوام. ويعارض حزب شاس مشروع القانون. كما أن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني قالت أمس إنه "يجب اتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع فقط بعد تعيين الحدود الدائمة".
وكان رامون درس خلال العام الفائت، بعلم رئيس الحكومة إيهود أولمرت وبموافقته، إمكان طرح مشروع القانون أمام الحكومة للتصويت عليه في آذار/ مارس، لكن التطورات السياسية والتحقيقات مع أولمرت حالت دون ذلك. ويعتقد نائب رئيس الحكومة أن القانون سيمكّن المستوطنين الراغبين في ترك المستوطنات من الحصول على شروط ملائمة، وسيبرهن للعالم جدية إسرائيل فيما يتعلق بالانسحاب من الضفة الغربية وإقامة دولة فلسطينية.
وأبدى عدد من الوزراء، أمس، استغرابهم من توقيت طرح موضوع "الإخلاء ـ التعويض". وقال رئيس حزب شاس إيلي يشاي إن "الأمر يتعلق بخطوة فاقدة الشرعية. لم يبرأ شعب إسرائيل بعد من جروح الطرد البائس [عندما تم إخلاء المستوطنين] من قطاع غزة، وهناك من يعدّ لطرد آخر على نحو غير شرعي".
وهناك أيضاً وزراء كبار في حزب كاديما، بينهم المرشحان لرئاسة الحزب، وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير المواصلات شاؤول موفاز، يبدون تحفظات على هذه الخطوة. وقال موفاز إن "القانون يضعف إسرائيل وموقفها في أي مفاوضات مستقبلية".
وذكر ديوان رئيس الحكومة أن الموضوع سيطرح للنقاش، لكن لن يجري التصويت عليه في هذه المرحلة.
