تجري إسرائيل مفاوضات مع اليونيفيل في شأن إمكان انسحاب الجيش الإسرائيلي من الشطر الشمالي من قرية الغجر خلال الشهر المقبل. وفي هذه الأثناء تدرس الحكومة إمكان دفع تعويضات لسكان الشطر الشمالي من القرية التي تقع على الحدود اللبنانية في مقابل موافقتهم على الانتقال إلى الإقامة في الشطر الجنوبي.
وفي حال أُقر دفع التعويضات ستكون هذه أول مرة تعرض الحكومة فيها تسوية اقتصادية على مواطنين عرب. وعلق مصدر سياسي رفيع المستوى على هذه المسألة قائلاً إنه "في حال إقرار التعويض المالي فسيكون ذلك عبارة عن مادة متفجرة سياسية".
في المقابل، أوضحت مصادر سياسية أخرى أن دفع التعويضات الاقتصادية شأن بالغ الأهمية، لأن الأمر يتعلق بموقع استراتيجي حيوي لأمن الدولة، ولذا يجب التطلع إلى نقل أكبر عدد ممكن من سكان الشطر الشمالي من القرية إلى شطرها الجنوبي الذي يقع تحت سيطرة إسرائيلية كاملة.
وقد تم بحث إمكان دفع التعويضات الذي يعدّ سابقة في إطار المفاوضات الجارية بين إسرائيل والأمم المتحدة في شأن انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من الشطر الشمالي من القرية وحلول قوات اليونيفيل محلها.
ويتوقع أن يجتمع المدير العام لوزارة الخارجية يوسي غال الذي فوضته الحكومة إدارة المفاوضات في هذا الموضوع إلى قائد قوات اليونيفيل الجنرال كلاوديو غراتسيانو خلال الأسبوع الجاري. ووفقاً لتقارير مختلفة، يرغب غراتسيانو في إتمام الانسحاب خلال شهر وقبل إنهاء مهمات منصبه.
وفي مناقشة عقدت في وزارة الخارجية قبل نحو أسبوعين حول موضوع الانسحاب، أوضح المستشار في وزارة العدل هيلا طناي ـ غلعاد أن تسوية التعويضات التي عرضت ]على سكان القرية[ رُفضت لأن قيمتها المقترحة كانت منخفضة للغاية. ورداً على ذلك قال مندوب شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي شاي بروبندر إنه إذا كان حجم التعويضات مرتفعاً بما يكفي فسيكون بين السكان من سيوافق على الإخلاء ]الانتقال إلى الشطر الجنوبي[. وفي سياق المناقشة، بُحثت مسألة قيمة التعويضات وطُرح عدد من الاقتراحات.
وقبل بضعة أسابيع اتخذ طاقم الوزراء السبعة قراراً مبدئياً بعدم الموافقة على خطة الانسحاب بحسب ما اقترحتها اليونيفيل، وبمواصلة المفاوضات على قاعدة ضرورة التوصل إلى تسوية جديدة في المنطقة. وكانت الغاية من وراء التوصل إلى تسوية جديدة في شأن الشطر الشمالي من القرية، في البداية، تعزيز قوة حكومة [سعد] الحريري، لكن الدافع الإسرائيلي تغير لاحقاً. فبعد أن لاحظت القدس أن حكومة الحريري أصبحت قريبة جداً من حزب الله ومن الحكم في دمشق، قررت مواصلة المفاوضات مع اليونيفيل انطلاقاً من النية في تحسين العلاقات مع الأمم المتحدة وباقي الدول المشاركة في قوات اليونيفيل، ومن أجل تعزيز المصالح الإسرائيلية في جنوب لبنان.
