قبيل بدء المرحلة الثانية من خطة تجميد الاستيطان التي تشمل هدم المنازل غير القانونية، يستعد الجيش الإسرائيلي للقيام بعزل المستوطنات، والاستعانة بسلاح الجو، وحتى استخدام السلاح. وسيقوم بتنفيذ المهمة فرقة خاصة من الجيش علاوة على قوات من حرس الحدود. كما سيقوم سلاح الجو بطلعات للتصوير، وستساهم الطائرات من دون طيار، بالإضافة إلى الطوافات في المراقبة. وستقوم بتنفيذ المهمة أعداد كبيرة من القوات وسيوضع "بنك أهداف"، كما سيتم عزل مناطق بكاملها، وسيجري إغلاقها في وجه الصحافيين، وقطع الاتصالات بشبكة الهاتف الخليوي.
وتبدو هذه الاستعدادات أول وهلة كأنها خطة حرب. غير أن هذه هي الخطة التي وضعتها قيادة المنطقة الوسطى للمرحلة الثانية من خطة تجميد الاستيطان التي ستشمل هدم منازل أقيمت خلافاً لقرار الحكومة.
ولتنفيذ هذه المهمة أنشىء مركز للسيطرة والمراقبة يقوم عمله على جمع البيانات الرقمية عن البناء غير القانوني في المستوطنات. وعندما سيطلب من الجيش الإسرائيلي تنفيذ أوامر الهدم فهو سيتصرف وفقاً للمراحل التالية: أولاً يقوم بعزل المستوطنة التي ستجري فيها علميات الهدم، ثم يقطع الاتصالات الخليوية، ويسد الطرق إلى المستوطنات المجاورة، ويمنع دخول وسائل الإعلام. ولن يوضع جنود الجيش الإسرائيلي في مناطق المواجهة، ولكن في حال وقوع مواجهات، سيتدخل الجنود وفقاً لما تقتضيه الضرورة.
وتشمل المرحلة الثانية من خطة تجميد الاستيطان معالجة قانونية سريعة لكل مثيري الشغب، وبصورة خاصة للذين يقومون بمهاجمة الجنود او رجال الشرطة، ويعتدون على الأملاك العسكرية.
بعد الكشف عن خطة الاستعداد لإخلاء مبان غير قانونية ورد من الجيش الإسرائيلي [الإيضاح التالي]: "إن الجيش يخضع لإرادة الحكومة المنتخبة في إسرائيل، وهو يقوم بتنفيذ أوامرها. هذا ما كان يفعله وما سيظل يقوم به. ويلزم الواجب الوطني أي مواطن في إسرائيل إبقاء الجيش خارج الجدل السياسي مهما اختلفت الآراء. إن الادارة المدنية والشرطة الإسرائيلية والجيش سيقومون بتنفيذ أوامر الحكومة بدقة."
