بعد أن اجتمع طاقم الوزراء السبعة ثلاث مرات أمس لإجراء مناقشات حاسمة في مصير الجندي الأسير غلعاد شاليط، ستُستأنف المناقشات المكثفة صباح اليوم. وسيكون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هو الطرف الذي سيرجح كفة الميزان في صفقة تبادل الأسرى، نظراً إلى عدم وجود اتفاق على هذا الموضوع بين أعضاء الطاقم. فقد أعرب الوزراء موشيه يعلون وأفيغدور ليبرمان وبنيامين بيغن عن معارضتهم صيغة الصفقة، في حين يعتقد الوزراء إيهود باراك ودان مريدور وإيلي يشاي أنه يجب تنفيذها وإعادة شاليط إلى البيت.
وقد عقد طاقم الوزراء السبعة اجتماعاً صباح أمس قبيل جلسة الحكومة، ثم اجتمع مرة أخرى بعد الجلسة، واجتمع للمرة الثالثة في جلسة سادها التوتر واستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل. وقد حضر رئيس هيئة الأركان العامة غابي أشكنازي هذه الجلسة. وينطوي انضمامه إليها على دلالة، لأنه يؤيد صفقة إطلاق شاليط.
وقال مصدر سياسي رفيع المستوى أمس إن حسم الصفقة هو في يد رئيس الحكومة، لكنه "بدلاً من أن يحسم، دخل الجلسة متهيباً". بكلمة أخرى، إنه لا يسارع إلى تنفيذها.
وتتمحور معارضة نتنياهو على مطلب "حماس" المتعلق بالإفراج عن أسرى "من العيار الثقيل" [وإبقائهم] في يهودا والسامرة ]الضفة الغربية[، ويتطابق موقفه هذا مع موقف جهازي الأمن العام والموساد اللذين يعتقدان أنه يجب عدم الإفراج عن أسرى كهؤلاء [وإبقائهم في] الضفة الغربية مخافة الإضرار بأمن إسرائيل.
وأمس وصل مدير المخابرات العامة المصرية عمر سليمان إلى إسرائيل، واجتمع بوزير الدفاع إيهود باراك في القدس ("يديعوت أحرونوت"، 21/12/2009). وقالت مصادر فلسطينية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن من المتوقع أن يعبر سليمان في لقاءاته مع باراك والقيادة الإسرائيلية عن استياء مصر لعدم إطلاعها على التطورات الأخيرة في قضية شاليط.