·       بعد ثلاثة أسابيع من بدء عملية "الرصاص المسبوك"، وبعد تأخير أسبوع واحد على الأقل، ينبغي إنهاؤها على الفور. فقد أدت العملية إلى تحطيم جهاز "حماس" العسكري، وإلى قتل مسؤولين كبار في صفوفها، كما أدت إلى قتل مئات السكان المدنيين وإصابة آلاف آخرين بجروح. بالإضافة إلى ذلك، لحق خراب كبير بالبنى الخدمات التحتية في قطاع غزة.

·       إن القوة العسكرية، التي استخدمتها إسرائيل خلال الأسابيع الثلاثة الفائتة، لا تجيز لها أن تتغاضى عن المعاناة الشديدة، التي يمر سكان غزة بها. والأمر الأكيد هو أن فتح المعابر الحدودية أمام حركة نقل البضائع والأدوية، لن يمس سيرَ المعركة ولا أمن إسرائيل.

·       بما أنه لا توجد سلطة سيادية في غزة، في الوقت الحالي، فإن إسرائيل تتحمل، من الناحية الأخلاقية ومن وجهة نظر القانون الدولي، المسؤولية الكاملة عن مصير مليون ونصف مليون إنسان فيها.

·       يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تستعد، منذ الآن، ومع السلطة الفلسطينية، لتجنيد الأسرة الدولية من أجل ترميم البنى التحتية في قطاع غزة. عدا ذلك، أصبح من الواضح أنه لن يتم، في غضون الفترة القليلة المقبلة، ابتكار صيغة تسوية سياسية أفضل من تلك التي عُرضت على إسرائيل في القاهرة وواشنطن. بناء على ذلك، فإن الخيار الحقيقي الماثل أمام إسرائيل لم يعد يشمل خيار توسيع نطاق العملية العسكرية، وإنما الموافقة على صيغة التسوية التي سلمها المصريون الذين تباحثوا مع "حماس"، إلى [المبعوث الإسرائيلي] عاموس غلعاد، أو اتخاذ قرار يقضي بإنهاء العملية العسكرية بصورة أحادية الجانب، والاكتفاء بقوة الردع الكامنة في قوة الجيش الإسرائيلي وباستعداد الحكومة لتفعيلها من جديد.

·       يجب أن تعلن الحكومة الإسرائيلية اليوم، وقبل دخول السبت، انتهاء العملية العسكرية، وكذلك إنجازاتها وثمنها، وأن جنود الجيش الإسرائيلي سيعودون إلى بيوتهم قريباً.