·      إن تعميم مبدأ الأفضلية القومية [أي منح امتيازات اقتصادية حكومية إلى مدن وبلدات محددة دون سواها] على المناطق الفلسطينية [المحتلة] ينطوي على خطأ وحماقة. إن الخطأ كامن في رفع مكانة المستوطنات في تلك المناطق إلى مرتبة متقدمة في سلم الأهمية القومية، كما لو أن الحديث يدور على أراض هي جزء من دولة إسرائيل، فضلاً عن خلق وهم بوجود وفاق وطني على أن جميع المستوطنات ستكون جزءاً من إسرائيل، ولن يتم تفكيكها.

·      أمّا الحماقة فإنها كامنة في حقيقة أن تعميم هذا المبدأ على المستوطنات الإسرائيلية المعزولة، بموجب خريطة مناطق الأفضلية القومية الجديدة، يفرغ القرار القاضي بتجميد الاستيطان من مضمونه الحقيقي.

·      وربما لن يكون في إمكان المستوطنين في المستوطنات المعزولة الاستفادة من امتيازات الأفضلية القومية في غضون فترة تجميد الاستيطان التي ستستمر عشرة أشهر، غير أن هذه الامتيازات ستبقى إلى ما بعد فترة التجميد. وعندها، فإن الاستفادة منها في تلك المستوطنات، من شأنها أن تحولها إلى مراكز سكنية مهمة يحق لها المطالبة بأن يكون التعامل معها مثل التعامل مع الكتل الاستيطانية، أي أن يؤهلها لأن تُدمج في خريطة إسرائيل الجديدة.

·      إن ما تجدر الإشارة إليه، في هذا الشأن، هو أن الكتل الاستيطانية نشأت في البداية مثل تلك المستوطنات الصغيرة والمعزولة، لكن أصبح من الصعب في الوقت الحالي تحديد أين تبدأ وأين تنتهي. وبناء على ذلك، لا بُد من أن يتم التعامل مع خريطة الأفضلية القومية الجديدة، ولا سيما ما يتعلق منها بالمناطق [المحتلة]، على أنها بمثابة توسيع قانوني لمستوطنات قائمة.