·      إن عملية إحراق المسجد في قرية ياسوف القريبة من نابلس، والتي تشير الدلائل كلها إلى أن مرتكبيها هم مستوطنون متطرفون من إحدى المستوطنات المجاورة، يجب أن تؤدي إلى تحرك فوري لأجهزة تطبيق القانون في المناطق [المحتلة]، ولا يجوز الاكتفاء بإطلاق تصريحات الإدانة أو الوعود بإلقاء القبض على الفاعلين، كما فعل السياسيون جميعهم في إسرائيل، بمن فيهم رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الدفاع.

·      ولا شك في أن إحراق المسجد هو حلقة في سلسلة طويلة وخطرة من العمليات التي يقوم بها المستوطنون في الآونة الأخيرة، والتي أطلقوا عليها اسماً بشعاً هو "جباية الثمن" [أي جعل الفلسطينيين يدفعون ثمن الخلافات الإسرائيلية الداخلية بشأن المستوطنات].

·       وكما كان الغوغاء، خلال القرون الوسطى، يفرغون غضبهم من الحكام على اليهود، فإن المستوطنين اليهود [في المناطق المحتلة] يقومون بإفراغ غضبهم جراء قرار تجميد أعمال البناء في المستوطنات على جيرانهم الفلسطينيين العزل.

·      لقد قام المستوطنون، مؤخراً، باقتلاع مئات أشجار الزيتون، وبإحراق السيارات والبيوت، ومع ذلك، فإن الشرطة والجيش الإسرائيلي لم يحركا ساكناً. وعلى ما يبدو، فإن هذا بمثابة إشارة إلى المستوطنين أن في إمكانهم تصعيد أعمال التدمير والاعتداء. وبناء على ذلك، فإنه كلما طالت فترة عدم إلقاء القبض على مرتكبي هذه الأعمال، فإن خطر استمرارهم في ارتكاب الجرائم سيبقى ماثلاً، وربما يضع حداً للهدوء الذي يسود الضفة الغربية منذ فترة طويلة.

·      يتعين على أجهزة تطبيق القانون أن تتحرك فوراً ضد العناصر التي تهدد بإشعال حريق كبير في المناطق [المحتلة]، وقد حان الوقت لجباية ثمن من سياسة "جباية الثمن".