·       أحياناً تمر تغييرات استراتيجية مهمة مرّ الكرام، من دون أن تثير الاهتمام المطلوب. إن أحد الأمثلة البارزة لذلك هو الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في الشهر الفائت، بشأن نصب منظومة رادار أميركية في النقب، من أجل تعزيز قوة الدفاع الإسرائيلية في مواجهة صواريخ أرض - أرض إيرانية أو سورية.

·       هذه هي أول مرة تقام فيها قاعدة عسكرية أميركية على الأراضي الإسرائيلية. وقد تحفظت إسرائيل دائماً من هذه الفكرة، وفضلت أن "تدافع عن نفسها بنفسها"، وأن تحتفظ بحرية النشاط العسكري.

·       من الآن فصاعداً فإن كل من يرغب في مهاجمة إسرائيل سيعتبر منظومة الرادار هدفاً أول للهجوم، من أجل شل المنظومة الدفاعية. لكن سيتعين على هذا الطرف أن يأخذ في الاعتبار أن من شأن هجوم كهذا أن يمس بأفراد الطاقم الأميركي، مع ما يعنيه ذلك من تبعات. ويُعد هذا الأمر تعزيزاً لقوة الردع الإسرائيلية.

·       في موازاة ذلك سيتعين على إسرائيل أيضاً أن تأخذ في الاعتبار موضوع المجازفة بحياة أفراد الطاقم الأميركي، إذا ما قررت أن تشن هجوماً على المنشآت النووية في إيران، أو على أهداف استراتيجية في سورية. ولن يكون في إمكان إسرائيل أن تقوم بأي عمل من دون إذن مسبق وصريح من البيت الأبيض. بناء على ذلك فإن القاعدة العسكرية الأميركية في النقب ستصبح، بعد إقامتها مباشرة، قيداً بشأن حرية النشاط العسكري الإسرائيلي.

·       في الوقت الحالي هناك مغزيان محتملان لنصب منظومة الرادار الأميركية، التي من المخطط إنجازها في غضون الأشهر القليلة المقبلة: المغزى الأول هو توجيه رسالة إلى إسرائيل بعدم شن هجوم على إيران. والمغزى الثاني الذي يبدو أقل احتمالاً لكن لا يجوز التغاضي عنه، هو أن الولايات المتحدة تخطط لأن تشن بنفسها هجوماً على إيران، أو لدعم هجوم إسرائيلي، ولذا فهي تعدّ البنية التحتية للدفاع عن إسرائيل في مقابل ردة الفعل الإيرانية.

·       إن هذه الأسئلة جميعها وما تثيره من تداعيات لم تُطرح لا في الحكومة، ولا في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية ـ الأمنية، ولا في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. كما أنها لم تحظ بأي ذكر في وسائل الإعلام الإسرائيلية. ويمكن القول إن قراراً مهماً اتخذ، مرة أخرى، من دون مراقبة سياسية أو جماهيرية لائقة.