واصلت المؤسسة السياسية التزام الصمت حيال الفضيحة الجديدة التي نُسبت إلى وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان [والتي تدور حول قيام سفير إسرائيل السابق في بيلوروسيا بتسليم ليبرمان معلومات سرية متعلقة بالتحقيقات الجارية ضده]. وامتنع أعضاء الكنيست والوزراء أمس من التطرق إلى هذه القضية بصورة علنية، ومن مطالبة ليبرمان بالاستقالة من منصبه.
ومع ذلك، عاد الحديث في الساحة السياسية إلى التكهنات بشأن ما يتوقع حدوثه في الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو إذا ما تقرر تقديم لائحة اتهام ضد وزير الخارجية. وأمس قال النائب العام إن مسألة تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان ستُحسم خلال بضعة أسابيع، وفي حال قُدمت لائحة اتهام ضده، فإنه من المتوقع أن يستقيل وزير الخارجية من الحكومة.
وقال أحد الوزراء: "معظمنا ملتزم الصمت لأن التصور السائد هو أن ليبرمان انتهى أمره. لا سبب يدعو إلى التحدث عنه الآن، أو إلى دعوته إلى الاستقالة. إنه في جميع الأحوال في طريقه إلى ترك الحكومة".
وليس من الواضح بعد من الذي سيخلف ليبرمان في منصبه إذا ما اضطر إلى الاستقالة. وأكد المقربون من نتنياهو أمس أن حقيبة الخارجية هي في يد حزب "إسرائيل بيتنا"، وهو الذي يتعين عليه أن يقرر من سيعين بدلاً من ليبرمان. وأحد الاحتمالات الواردة هو أن يواصل نائب وزير الخارجية داني أيالون مهمات منصبه، من دون تعيين وزير للخارجية، وأن يتولى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو منصب وزير الخارجية. والاحتمال الآخر هو أن يرقّى أيالون ويعين وزيراً للخارجية، أو أن يعين وزيراً للخارجية بالتنسيق بين ليبرمان ونتنياهو.
وفيما يتعلق بمسألة استقرار الائتلاف، فالتقديرات هي أن الاتفاقات المبرمة بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية تنص على بقاء حزب "إسرائيل بيتنا" جزءاً من الائتلاف حتى لو قُدمت لائحة اتهام ضد وزير الخارجية. وقبل بضعة أسابيع قال ليبرمان الذي سبق أن أعلن أنه سيستقيل أيضاً من رئاسة الحزب في حال تقديم لائحة اتهم ضده، إن حزب "إسرائيل بيتنا" ينوي البقاء في الائتلاف حتى نهاية ولاية الحكومة الحالية.
