يخشى المسؤولون في إسرائيل تأجيل إصدار قرار من مجلس الأمن بشأن تشديد العقوبات على إيران، ولذا فإن وزارة الخارجية بدأت العمل على إعداد بديل يقوم على نموذج العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على كوبا. والمقصود بذلك هو فرض قيود على الشركات الدولية التي تقيم علاقات تجارية مع إيران بحيث تصبح غير قادرة على المتاجرة مع الولايات المتحدة ومع الشركات العاملة فيها. وقد سبق أن فرضت الولايات المتحدة قيوداً متنوعة على شركات أميركية ودولية تتعامل مع السوق الإيرانية، وترغب وزارة الخارجية الآن في تشديدها.
وخلال الأسبوع المقبل سيقوم نائب وزير الخارجية داني أيالون بزيارة لواشنطن، وسيطرح هذه المسألة في اللقاءات التي سيعقدها مع المسؤولين في الإدارة الأميركية بهدف بلورة تفاهم بين إسرائيل والولايات المتحدة في هذا الشأن.
وذكرت مصادر سياسية أن الغاية هي العمل، بالتعاون مع الإدارة الأميركية، على فرض عقوبات عاجلة على إيران، كتلك التي فرضها البيت الأبيض على كوبا، إذا تبين أنه لن يكون في الإمكان فرض عقوبات صارمة على إيران عن طريق مجلس الأمن.
وكان وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان تطرق إلى هذا الموضوع في ختام لقاء عقده مع وزير خارجية نيوزلندا أول أمس، وقال: "نحن قلقون إزاء التطورات في الساحة الدولية. والاتصالات التي جرت في هذه الساحة في الآونة الأخيرة تدل على أن قرارات مجلس الأمن ستؤجل إلى مرحلة لاحقة، من دون أن يكون هناك فهم واضح لموعد اتخاذها".
وأضاف ليبرمان: "يتعين على إسرائيل تغيير سياستها تجاه إيران. علينا أن نطلب من الولايات المتحدة أن تتبنى تجاه إيران نموذج المقاطعة الكوبي الذي سبق أن أثبت نجاعته، والذي يعدّ قوياً بما يكفي لخنق السلطة الإيرانية وإسقاطها. إن التوافق الواسع النطاق [بشأن العقوبات] أمر مهم، لكن الأهم في نهاية المطاف هو وقف البرنامج النووي الإيراني، وفي إمكان الولايات المتحده وحدها القيام بذلك بواسطة النموذج الكوبي".
