·      إن "قانون الاستفتاء العام"، الذي قرر الكنيست أمس أن يمضي قدماً في إقراره، سيقيد حرية تحرّك الحكومة الإسرائيلية خلال المفاوضات مع الفلسطينيين أو مع سورية أو حتى مع لبنان.  صحيح أن مشروع القانون يهدف إلى "تحصين الجولان" [أي منع الانسحاب الإسرائيلي منه]، إلا إنه سيقيد الانسحاب في المستقبل من مناطق [محتلة] أخرى مثل القدس الشرقية وحتى مزارع شبعا، سواء أكان ذلك بواسطة اتفاق أم بواسطة خطوات أحادية الجانب.

·      إن القانون الجديد ينص على "مسار تصديقات" مُضنٍ للغاية، فيما يتعلق بتسويات سياسية تشمل تنازلاً عن أراض تقع، من ناحية قانونية، تحت السيادة الإسرائيلية، بدءاً من التصديق عليها في الحكومة، مروراً بالتصديق عليها في الكنيست بأكثرية 61 عضواً، وانتهاء بعرضها على الاستفتاء العام. ويمكن للحكومة ألاّ تعرض هذه التسويات على الاستفتاء العام في حال توفر تأييد 80 عضو كنيست لها.

·      بناء على ذلك، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي كرر أمس دعوته إلى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، يقيّد نفسه الآن بأغلال دستورية. وعلى ما يبدو، فإن نتنياهو يرسل بذلك إشارات إلى السوريين والفلسطينيين وإلى الأسرة الدولية فحواها أنه سيكون من الصعب عليه، بعد سن القانون، أن يحظى بتأييد إسرائيلي عام لتقديم تنازلات، وبذا، فإنه يعزز موقفه في المفاوضات.

·      كما تجدر الإشارة إلى أن تصويت الكنيست على قانون الاستفتاء العام جرى بعد يوم واحد من إعلان الاتحاد الأوروبي أن القدس يجب أن تكون عاصمة للدولتين - إسرائيل وفلسطين - وأنه يجب التوصل إلى ذلك بواسطة المفاوضات. وهذه أول مرة يقرّ عنصر دولي مهم فيها أن القدس أو على الأصح جزء منها يجب أن يكون عاصمة الدولة الفلسطينية، وذلك خلافاً لموقف إسرائيل في هذا الشأن.

·      أخيراً، فإن قانون الاستفتاء العام يتعلق بالمناطق [المحتلة] التي يسري عليها القانون الإسرائيلي، [أي التي ضُمّت إلى إسرائيل بموجب قانون خاص]، وهي شرقي القدس وهضبة الجولان، بما في ذلك مزارع شبعا التي تطالب لبنان باستعادتها. كما أن من شأنه أن يقيد الانسحاب من أحياء عربية تقع على أطراف القدس، غير أنه لن يقيد الانسحاب من الضفة الغربية أو من الجزء الشمالي من قرية الغجر.