من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
صوّت الكنيست أمس (الأربعاء) لمصلحة تعديل قانوني يقضي بإجراء استفتاء على أي انسحاب من أراضٍ خاضعة للسيادة الإسرائيلية، كهضبة الجولان.
ويأتي التصويت في أعقاب إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الإثنين الفائت، أن سورية مستعدة الآن للتفاوض بشأن السلام مع إسرائيل من دون أي شروط مسبقة، وأنها وافقت، على حد قوله، على التخلي عن مطلب [التزام إسرائيل] الانسحاب الكامل من الجولان [قبل بدء المفاوضات].
واتهم أعضاء المعارضة نتنياهو بدعم هذا التعديل لاستخدامه ذريعة "تكبل يديه" وتمنعه من توقيع أي اتفاقات سلام.
وقد أُقر اقتراح التعديل بأغلبية كبيرة، ونال أيضاً موافقة وزير الدفاع ورئيس حزب العمل إيهود باراك الذي قال في وقت سابق إنه يعارض مشروع القانون من حيث المبدأ، وكذلك موافقة نائب رئيس مجلس الحكومة دان مريدور الذي كان اعترض عليه مؤخراً. وصوّت 68 عضو كنيست لمصلحة التعديل، في حين عارضه 22 عضو كنيست، وامتنع عضو واحد من التصويت.
وفي حين أن القانون الحالي يقضي بإجراء استفتاء بشأن أي انسحاب من أراضٍ تقع تحت السيادة الإسرائيلية، إلاّ إن تنفيذه لا يزال مرهوناً بتمرير تشريع آخر ينظم كيفية إجراء الاستفتاء. وقال عضو الكنيست ياريف ليفين (ليكود)، الذي ترأس اللجنة التي وضعت صيغة التعديل الحالي، إن التشريع الجديد يحدد كيفية إجراء الاستفتاء، ونوع الأسئلة التي ستطرح فيه، وطريقة التصويت عليه.
وكان التعديل أُقر مبدئياً بالقراءة الأولى عندما طُرح للتصويت في الكنيست السابق، لكن وفقاً لأنظمة الكنيست، على الكنيست الحالي معاودة إقرار التصويت السابق لإتمام عملية المصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.
وقد صوتت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني (كاديما) ضد مشروع القانون الذي قالت إنه يحد من قدرة الحكومة على دفع عملية السلام قدماً، وانضم إليها عضوا كاديما مئير شطريت ونحمان شاي، في حين أيده ثلاثة أعضاء كنيست آخرون من كاديما هم روحاما أبراهام بَليلا، ويوئيل حسون، ويسرائيل حسون.
