بعد خمسة أعوام من تقديم المحامية تاليا ساسون تقريرها المتعلق بإخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية، وبعد سبعة أشهر من تولي إيهود باراك منصب وزير الدفاع وإعلانه أنه سيخلي البؤر الاستيطانية، تعترف وزارة الدفاع اليوم بأن إخلاء البؤر الاستيطانية غير مدرج في جدول الأعمال.
من الناحية الرسمية، تبرر مصادر وزارة الدفاع هذا القرار بقولها إن وعد إخلاء البؤر الاستيطانية مرتبط ببدء المفاوضات مع الفلسطينيين. بكلمة أخرى، ما دامت المفاوضات غير جارية، فإن إخلاء بؤر استيطانية غير قانونية لن يتم.
إن هذا الادعاء ينطوي على خلل، ذلك بأن وزير الدفاع إيهود باراك حرص قبل عام على أن يوضح أن قرار إخلاء البؤر الاستيطانية مرتبط باحترام سلطة القانون، ولذا، يجب إخلاؤها.
وفي حزيران/ يونيو الفائت، التقى باراك المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل ووعده بإخلاء 23 بؤرة استيطانية غير قانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] "خلال فترة تتراوح بين بضعة أسابيع وبضعة أشهر". وقد اتخذ باراك ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو معاً، قراراً مبدئياً بإخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية.
وتذهب تقديرات القيادة السياسية إلى أن رئيس الحكومة ووزير الدفاع، في ظل التوتر الكبير مع المستوطنين بسبب قرار تجميد البناء في المستوطنات لعشرة أشهر، سيحاولان الامتناع من تصعيد الأوضاع، ولن يسارعا إلى إصدار أوامر بإخلاء البؤر الاستيطانية. إن القرار المبدئي بشأن إخلاء البؤر الاستيطانية لا يزال قائماً، لكن تطبيقه سيؤجل إلى موعد يكون ملائماً أكثر للحكومة.
