زعيمة المعارضة تسيبي ليفني: قرار تقييد البناء في المستوطنات يضر بالمصالح الإسرائيلية
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

وجّهت كتلة حزب كاديما في الكنيست انتقاداً إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو باعتبار أنه لا ينوي القيام بخطوة سياسية [على صعيد الحل السلمي]، وإنما ينوي تقييد البناء في المستوطنات كخطوة تكتيكية تهدف إلى استرضاء الإدارة الأميركية. وفي جلسة عقدتها كتلة حزب كاديما أمس، تطرقت زعيمة المعارضة إلى قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية بشأن تقييد البناء في المستوطنات بصورة موقتة، وأكدت أن الأمر يتعلق بخطة قصيرة الأمد لا تميز بين المستوطنات الصغيرة والنائية وبين المستوطنات الكبرى والراسخة.

وقالت ليفني: "عندما تضع الحكومة كتلة غوش عتسيون ومستوطنة مِغْرون [التي تصنف على أنها بؤرة استيطانية غير قانونية] في سياق واحد، وكذلك الكتل الاستيطانية والمستوطنات النائية، فإن ذلك مؤداه الإضرار بمصلحة إسرائيل المتمثلة في المحافظة على تلك الكتل الاستيطانية في الحل النهائي".

وتطرقت ليفني أيضاً إلى القرار الجاري بلورته في الاتحاد الأوروبي، والذي يتوقع أن يعترف بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة، وقالت: "هناك حاجة إلى قرار صحيح يلغي المقترحات التي تملي شروط الحل النهائي، أكانت تلك المقترحات سويدية أم فرنسية". وأضافت: "كي يتجند العالم [لدعم التسوية السياسية]، يجب أن يكون الحل من منظار قرارات تاريخية، لا خطوة تكتيكية. لقد توجهتُ إلى وزير الخارجية السويدي، وطرحت الموضوع أيضاً في لقائي مع الرئيس الفرنسي، وقد أعربت عن معارضة إسرائيل الشاملة، ائتلافاً ومعارضة، لإملاء الشروط، وخصوصاً في قضية القدس، فنحن نخوض كفاحاً مشتركاً في هذا الموضوع".