قرار تجميد الاستيطان جاء في سياق الانتقال إلى مرحلة جديدة دولياً في مواجهة إيران
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

·      بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، أي في شباط/ فبراير أو آذار/ مارس 2010، سينتقل العالم الحرّ إلى مرحلة جديدة من المواجهة مع إيران. وثمة إدراك لدى الأميركيين أيضاً، أن الإيرانيين لا ينوون قبول أي حل وسط [يتعلق بمشروعهم النووي]. كما أن الروس يدركون ذلك، ويتعاونون مع الأسرة الدولية.

·      ومن المفترض أن تتخذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الشهر الحالي، قراراً يتيح لمجلس الأمن الدولي القيام بتشديد العقوبات الاقتصادية والسياسية المفروضة على طهران، وربما تستغرق هذه العملية شهرين على الأقل. ويعمل الأميركيون، هذه المرة، بطريقة عقلانية، ويجندون أطرافاً أخرى من أجل تأييد العقوبات. ويمكن القول إن الساعة العسكرية بدأت تدق هي أيضاً، في موازاة العقوبات الاقتصادية.

·      بناء على ذلك، فإن المصلحة الأميركية، في الوقت الحالي، تقتضي أن يستتب الهدوء في الشرق الأوسط، ويمكن لإسرائيل أن تقدم مساهمة كبيرة في هذا الشأن، وذلك عن طريق تهيئتها الأوضاع من أجل إحياء العملية السياسية مع الفلسطينيين.

·      ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية قررت، الأحد الفائت، الانضمام إلى العالم المتنور، والوفاء بوعد سابق لها، وهو تجميد البناء في المستوطنات في المناطق [المحتلة] بصورة موقتة، ولعشرة أشهر.

·      إن السؤال المطروح الآن هو: هل يمكن للذي اعتاد على الكذب أعواماً طويلة، والذي كان يعلن مراراً وتكراراً أنه ينوي تطبيق القانون في المناطق [المحتلة]، لكنه سرعان ما كان يتواطأ مع المستوطنين ويوضح لهم أنهم الأبناء المفضلون لديه، أن يتراجع عن كذبه؟

·      في هذا الشأن لا بُد من الإشارة إلى وثيقة داخلية كتبها قائد المنطقة العسكرية الإسرائيلية الوسطى السابق، الجنرال غادي شامني، عشية إنهاء مهمات منصبه، قبل نحو شهرين، وقام بإرسالها إلى المسؤولين عنه في رئاسة هيئة الأركان العامة. فهو في هذه الوثيقة يشير إلى أن قائد المنطقة الوسطى لا يمكنه التصدي، بصورة جادة، للبؤر الاستيطانية غير القانونية، ولا لأعمال البناء المخالفة للقانون، إذا لم يكن في حيازته جهاز قوي لتنفيذ ذلك، ويتألف من مراقبين وآلات ثقيلة للهدم وشرطة وسيارات دورية إلخ... وما دام قرار المؤسسة السياسية الحالية بشأن تجميد أعمال البناء غير مقرون باتخاذ إجراءات عملية، كالتي ذكرها شامني، فإن الأمر لن يكون سوى خديعة أخرى.

·      مع ذلك، ثمة إشارات أولى تبين أن وزير الدفاع، إيهود باراك، باعتباره المسؤول الأول عن تطبيق القانون في المناطق [المحتلة]، ينوي أن يغيّر أصول اللعبة التي كانت متبعة حتى الآن، وهذا ما ستظهره الأيام المقبلة.

·      إن الأمر المؤكد الآن هو أن الأطراف المعنية جميعها تبدو مستفيدة من قرار تجميد البناء، فزعماء المستوطنين عادوا إلى صدارة الأحداث، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يمكنه أن يثبت للأميركيين أنه يقدم تنازلات بعيدة المدى، وباراك يحاول تغيير أصول اللعبة، وهي محاولة تساعده كثيراً من ناحية حزبية، كما أن المسؤولين الأميركيين راضون أيضاً، لأنه في إمكانهم القول للفلسطينيين إنهم فرضوا على الإسرائيليين تجميد الاستيطان.