من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قررت القيادتان السياسية والعسكرية في القدس، ألاّ تؤدي صفقة إطلاق شاليط إلى تغيير سياسة الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي تمنع بموجبه انتقال الأشخاص والبضائع بين غزة والضفة، باستثناء المساعدات الإنسانية والسلع الضرورية. وشهدت الأيام الأخيرة ضغوطاً تقوم بها الولايات المتحدة ودول عربية، على رئيس السلطة محمود عباس، من أجل تمديد ولايته حتى موعد الانتخابات المقبلة، وذلك للحوؤل دون قيام فراغ دستوري، وسقوط الضفة في يد "حماس" بعد صفقة شاليط.
واستناداً إلى الدستور الفلسطيني، في حال استقالة عباس، فإن الذي سيتولى المنصب لـ 60 يوماً حتى موعد الانتخابات، هو رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، وهو عضو في "حماس". ومن المتوقع أن يشكل أعضاء المجلس التشريعي الذين سيُطلق سراحهم في إطار صفقة التبادل، والذين ينتمون إلى حركة "حماس"، أغلبية في المجلس تستطيع فرض أسلوب الانتخاب، وتوزيع المناطق الانتخابية.
وفي تقدير مصدر عسكري إسرائيلي أن عباس لن يترك مجالاً لـ "حماس" كي تفرض سيطرتها، إلا إنه لم يستبعد احتمال أن يقدم استقالته. ومن المنتظر أن يعقد المجلس المركزي لحركة "فتح" اجتماعاً له في رام الله بعد عشرة أيام للبحث في أمر تمديد ولاية عباس، ومصير السلطة. وذكر مصدر أمني رفيع المستوى للصحيفة أنه من المنتظر أن تؤيد أغلبية الـ 127 عضواً في المجلس المركزي قراراً يقضي بمنح عباس صلاحية مواصلة مهماته حتى الانتخابات المقبلة. ولقد قررت إسرائيل السماح لأعضاء المجلس المركزي من الشتات الفلسطيني في الخارج، ومن قطاع غزة، بحضور المؤتمر.
وفي النقاشات التي أجرتها الإدارة الأميركية في المدة الأخيرة، جرى بحث عدد من المبادرات التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز موقف عباس، وحمله على عدم الاستقالة، كالبحث في صيغة رسالة من الرئيس أوباما تعرب فيها الولايات المتحدة عن تأييدها لتسوية دائمة قائمة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعن أنها لم تغير موقفها من عدم اعترافها بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية. ومن المؤشرات الدالة على ذلك، الرد الأميركي العنيف على مشاريع البناء في أحياء جيلو.
