حملة الاحتجاج الاجتماعية والمطلبية أضعفت مكانة الكنيست
تاريخ المقال
المصدر
- على الرغم من حملة الاحتجاج الاجتماعية والمطلبية التي جرت في إسرائيل مؤخراً تحت شعار "الشعب يريد عدالة اجتماعية" والتي استمرت نحو شهرين، فإن الكنيست ظل منهمكاً في سن قوانين تهدف إلى مزيد من تهويد الدولة اليهودية. ولا شك في أن سلوك الكنيست هذا ينطوي على مخاطر تهدد الديمقراطية، وتؤدي إلى إضعافه في مقابل أجهزة الحكم الأخرى.
- غير أن العزاء الوحيد يبقى كامناً في أن حملة الاحتجاج المذكورة زادت في قوة جماهير الشعب، التي يعتبر تدخلها في الشأن العام بمثابة ترياق العملية الديمقراطية برمتها.
- ومع ذلك لا بد من الانتباه إلى أن انتقال القوة إلى جماهير الشعب ربما ينطوي هو أيضاً على مخاطر تهدد الديمقراطية، ذلك بأن هذه الجماهير يمكن أن تكون عرضة للتأثر بحيل وألاعيب تؤدي إلى فقدان رجاحة الرأي، وخصوصاً في ظل شبكات الاتصال الاجتماعية الحالية المتعددة.
- بناء على ذلك، فإن ما يجب تأكيده هو ما يلي: مع أنه لا يجوز إخماد صوت حركة الاحتجاج الاجتماعية والمطلبية، إلاّ إنه يتعين على الكنيست أن يعود إلى احتلال مكانته اللائقة به، وإلاّ فإنه سيفوّت على نفسه فرصة أن يكون هيئة تشريعية رائدة ومسؤولة وتعكس إرادة الجمهور العريض.
