من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· إن انفلات زعماء المستوطنين في المناطق [المحتلة]، في إثر قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية ـ الأمنية القاضي بتجميد البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، هو دليل على أن قوانين الغاب تحل محل أصول اللعبة الديمقراطية، على بعد بضعة كيلومترات من تل أبيب.
· ويقف على رأس النضال ضد الحكومة رؤساء السلطات المحلية في المستوطنات، الذين يتلقون رواتبهم من المال العام من أجل تطبيق القانون.
· ويبدو أنه لم يكن من قبيل المصادفة أن تقرير النيابة الإسرائيلية العامة بشأن البؤر الاستيطانية غير القانونية، والذي صدر في آذار/ مارس 2005، اعتبر رؤساء السلطات المحلية والإقليمية [في المستوطنات] بمثابة "القاطرة المحركة" لإقامة هذه البؤر. غير أن التقرير أكـد، في الوقت نفسه، أن هذه القاطـرة مـا كـان في إمكانها أن تتحرك لولا دعم المؤسسة السياسية الإسرائيلية ـ بالموافقة، وبالتمويل، وبغض النظر ـ وأن هذه الرسالة تم استيعابها جيداً في صفوف الجيش.
· إن المسؤولية العليا عن تطبيق القانون في المناطق [المحتلة]، وعن تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المصغر، تقع على عاتق وزير الدفاع، إيهود باراك. ولذا، يتعين عليه إصدار تعليمات إلى رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس الإدارة المدنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة من أجل تنفيذ قرار تجميد البناء في المستوطنات، كما يجب اعتقال رؤساء السلطات المحلية المخالفين للقانون وتقديمهم إلى المحاكمة، وتمرير رسالة فحواها أن تطبيق القانون يسري أيضاً على الأراضي الواقعة وراء الخط الأخضر.
· إن الحكومة الإسرائيلية، التي تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بتطبيق القانون والنظام في أوساط الجمهور الفلسطيني العريض، لا يحق لها أن تتعامل بتسامح مع أعمال شغب يقوم بها يهود في المنطقة نفسها.
