نشر منسق الأنشطة في المناطق [المحتلة]، اللواء إيتان دنغوت، قائمة تشمل 84 مبنى ستسمح الإدارة المدنية ببنائها في مستوطنات الضفة الغربية، وذلك على الرغم من قرار الحكومة تجميد البناء في المستوطنات. وكان إقرار إنشاء هذه المباني التي تشمل 492 وحدة سكنية قد تم في الصيف الفائت. ومع أنه لم يتم، حتى الآن، صب الأساس لإقامتها، فإن القيادة السياسية قررت الموافقة على بنائها.

وتضاف هذه المباني إلى نحو 2500 وحدة سكنية جرى البدء ببنائها قبل قرار التجميد وسُمح بمواصلة بنائها. ونفى المسؤولون في وزارة الدفاع أن تكون الموافقة عبارة عن محاولة لاسترضاء المستوطنين في أعقاب قرار التجميد، وقالوا إن الحكومة أقرت هذه المباني أيضاً في إطار قرار التجميد، على الرغم من أن القرار لم يذكرها صراحة.

وسارعت حركة السلام الآن إلى مهاجمة هذا القرار، وقالت إن "التجميد أُفرغ من مضمونه... إذ ليس هناك تجميد حقيقي للاستيطان. فمنذ خطاب رئيس الحكومة الأحد الفائت، تم إقرار بناء 25 وحدة سكنية في مستوطنة كيدار، و84 وحدة سكنية في أنحاء الضفة، وشُكلت لجنة لمعالجة الاستثناءات، كما أن الحكومة أعلنت أنه لن يتم، بسبب قرار التجميد، إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية، بل إنه سيتم النظر في إجازتها".

وكانت قائمة المباني المشار إليها أُقرت في الصيف الفائت، وهي تتوزع على المستوطنات التالية ("يديعوت أحرونوت"، 3/12/2009): "هار جيلو في غوش عتسيون (149 وحدة سكنية)؛ ألون شفوت (12)؛ موديعين عيليت (84)؛ منطقة غفعات زئيف (76)؛ كيدار (25)؛ مسكيوت (20)؛ معاليه أدوميم (89). وبالإضافة إلى ذلك، أقر وزير الدفاع إنشاء حديقة ألعاب رياضية في مستوطنة أريئيل، ويجري دفع خطة لبناء مدرسة جديدة في مستوطنة هار أدار.

وقد حدد القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية بشأن تجميد البناء، بعض الاستثناءات، إذ ورد في البند الخامس من القرار: "يخوّل رئيس الإدارة المدنية السماح ببناء عدد محدد من المباني العامة (للتعليم ولأغراض عامة حيوية أخرى) وفقاً لقرار من رئيس الحكومة ووزير الدفاع".

بالإضافة إلى ذلك، تقرر تشكيل لجنة اعتراضات تضم ثلاثة ممثلين عن وزارة الدفاع وديوان رئيس الحكومة ووزارة المالية، للنظر في مطالبات يتقدم بها الذين يتضررون مباشرة من تعليق البناء وفي استئنافات يقدمها الذين ترفض الإدارة المدنية طلباتهم بشأن إقامة بناء استثنائي.