اجتمع وزير الدفاع إيهود باراك في مكتبه بوزارة الدفاع أمس، بأربعة من رؤساء المجالس المحلية [للمستوطنات] في المناطق [المحتلة]، وأوضح أن "الكتل الاستيطانية ستعتبر جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل في أي مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين، كما أن غور الأردن والبحر الميت هما منطقتان عزيزتان على قلبي".
ووعد باراك بأن تكون لجنة الاستئناف [الاعتراضات] التي شُكلت أمس ملزمة الرد على السكان خلال 14 يوماً من تقديم الاستئنافات. وأشار إلى أنه سيتم تجنيد 40 مراقباً للقيام بفرض تعليق البناء، وأضاف: "إن العلاقة والتنسيق مع الولايات المتحدة حيويان لإسرائيل من الناحيتين الأمنية والسياسية. أعرف أن هذه الخطوة [تعليق البناء] قاسية، لكنها اليوم ضرورية لإسرائيل. علينا جميعاً، كقادة الدولة وقادة الجمهور، أن نتصرف بمسؤولية، وأن نطبق قرارات الحكومة وقوانين الدولة. إن القيادة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] هي قيادة مسؤولة، وأنا واثق بأنها ستعمل من خلال المحافظة على القانون".
على صعيد آخر، قررت اللجنة الفرعية لشؤون يهودا والسامرة [الضفة الغربية] التابعة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست في اجتماع عقدته اليوم، دعوة وزير الدفاع إيهود باراك إلى تجميد قرار تجميد البناء في المستوطنات في المرحلة الراهنة. وقالت مصادر في الكنيست إن قرار اللجنة هذا نجم عن ظهور مشكلات قانونية في طريقة نشر أمر التجميد، وإنه يجب تسوية مسألة التعويضات قبل تنفيذ الأمر.
وفي هذه الأثناء، اجتمع رؤساء المجالس المحلية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وقد أدلى رئيس مجلس مستوطنات يهودا والسامرة، قبل الاجتماع، بتصريح قال فيه: "سنطالب بإلغاء أمر التجميد بصورة صريحة، وبمواصلة البناء بقدر ما نستطيع، وبأي ثمن".
