·      تنشط المؤسسة السياسية الإسرائيلية، في الوقت الحالي، على جبهتين متوازيتين: الخطة الكبرى والخطة الصغرى.

·      الشخص الذي كشف النقاب عن الخطة الصغرى، أمس، هو [الوزير الإسرائيلي الأسبق] يوسي بيلين، ووفقاً لما قاله، فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيعلن، في غضون الأيام القريبة المقبلة، عن تجميد أعمال البناء في المستوطنات لعشرة أشهر، باستثناء القدس والنمو الطبيعي [أنظر تفاصيل الخبر في ص 2].

·      أمّا الخطة الكبرى فإنها مثيرة أكثر ويقف وراءها رئيس الدولة شمعون بيرس ووزير الدفاع إيهود باراك، وستقام بموجبها، دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود موقتة على نحو نصف أراضي يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وفي موازاة ذلك يحصل الجانبان [إسرائيل والفلسطينيون] على رسائل ضمانات من الإدارة الأميركية.

·      وسيكون فحوى رسائل الضمانات إلى الجانب الفلسطيني هو إنهاء المفاوضات خلال فترة محددة تتراوح بين عام ونصف عام أو عامين، وأن المفاوضات ستسفر عن توسيع أراضي الدولة المستقلة بحيث تكون مساحتها مساوية لمساحة الضفة الغربية قبل حرب الأيام الستة [حرب حزيران/ يونيو 1967]. أمّا إسرائيل فتحصل على رسالة ضمانات تعترف بطابعها اليهودي، الأمر الذي يعني رفض حق العودة، وبالترتيبات الأمنية المطلوبة.

·      إن المشكلات التي تواجه هذه الخطة كثيرة، ومنها أن الفلسطينيين غير موافقين عليها، وأن الأميركيين غير مقتنعين، حتى الآن، بأن في الإمكان تنفيذها.

·      ويمكن القول إنه تجري، منذ الأيام القليلة الفائتة، ممارسة ضغوط كبيرة على الأميركيين للموافقة على الخطة وإقناع الفلسطينيين بالموافقة عليها، ويقف على رأس الذين يمارسون هذه الضغوط رئيس الدولة الإسرائيلية شمعون بيرس، ووزير الدفاع إيهود باراك. ووفقاً لما تقوله مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى فإن حملة الضغوط هذه تجري بعلم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. ويبقى السؤال المطروح هو: هل يعني ذلك أن نتنياهو صادق على الخطة، أم أنه ربما يتراجع عنها في آخر لحظة؟