·      حتى لو لم تجر الانتخابات الفلسطينية العامة في أواخر كانون الثاني/ يناير المقبل، فإن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، سينفذ تهديده بالاستقالة في وقت لاحق، الأمر الذي سيجعل إسرائيل تواجه وضعاً شبيهاً بالوضع الذي كان في غزة قبل عملية "الرصاص المسبوك".

·      فعلى الرغم من هذه العملية، فإن إسرائيل قررت أن تبقي السلطة في غزة في يد حركة "حماس"، وذلك من منطلق إدراكها أن البديل من ذلك هو إعادة الحكم الإسرائيلي إلى القطاع. ولا شك في أن حل السلطة الفلسطينية سيجعل اليمين الإسرائيلي يتهلل فرحاً، لكنه سيلزم إسرائيل بتحمل المسؤولية عن حياة أكثر من مليوني فلسطيني في الضفة الغربية. ويبدو أن حل السلطة الفلسطينية هو سيناريو وارد فعلاً في ظل الأوضاع الحالية.

·      وفي حال حل السلطة الفلسطينية فإن ذلك سيكون بمثابة اعتراف، من جانب منظمة التحرير الفلسطينية، بفشل الطريق السياسية، كما أن "حماس" ستصبح اللاعب الوحيد في الساحة، وذلك في ضوء حقيقة أنها نجحت في إنهاء الوجود الإسرائيلي في غزة، وأنها تتعهد بالعمل على إنهائه في الضفة الغربية أيضاً.

·      غير أن عباس ترك، في خطابه الذي هدد فيه بالاستقالة، ثغرة أمام إسرائيل والولايات المتحدة كي تصحوا من سباتهما وتمنعا حدوث هذا السيناريو. ولذا، يتعين على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن يتحرك فوراً كي يعيد إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية الشعور بأن هناك فوائد للحل السياسي.

·      من ناحية أخرى، يتعين على إسرائيل أن تهيئ الأوضاع اللازمة التي تتيح، على المدى القصير، إمكان تطبيق خطة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بشأن إقامة الدولة الفلسطينية من الأسفل إلى الأعلى، وتتيح على المدى البعيد إمكان استئناف المفاوضات بين الجانبين بشأن الحل الدائم.