قدرت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس، في تصريحات خاصة أدلت بها إلى صحيفة "معاريف"،  أن يتوجه الفلسطينيون إلى الجمعية العامة في الأمم المتحدة من أجل الحصول على اعترافها بإقامة دولة مستقلة من جانب واحد في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وهو اليوم نفسه الذي اتخذت فيه هذه الجمعية قبل 64 عاماً القرار القاضي بتقسيم أرض إسرائيل [فلسطين] إلى دولتين عربية ويهودية.

وقد تبين أمس (الخميس) أن اللجنة الخاصة التي شكلتها الأمم المتحدة لدراسة المبادرة الفلسطينية وإمكان الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية مستقلة من جانب واحد، ستقدم توصياتها في هذا الشأن في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. 

وأضافت المصادر السياسية الإسرائيلية نفسها أنه من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي أيضاً على المبادرة الفلسطينية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لكن بغض النظر عن نتائج التصويت فإن الولايات المتحدة ستلجأ إلى استخدام حق النقض [الفيتو] في حال وجود أغلبية مؤيدة لهذه المبادرة. وفي ضوء ذلك ثمة احتمال كبير بأن يطرح الفلسطينيون مبادرتهم على الجمعية العامة بغية الحصول على مكانة دولة مراقبة على غرار المكانة التي تحظى بها دولة الفاتيكان، ويبدو أنهم ينوون توقيت ذلك في ذكرى قرار التقسيم الذي اتخذ في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947، نظراً إلى ما ينطوي عليه هذا التاريخ من دلالات رمزية.