·      يبدو أن الشرق الأوسط يتميز بالمثابرة، فقبل أكثر من عشرة أعوام، هدد الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بإعلان إقامة دولة فلسطينية مستقلة من جانب واحد، وذلك في التاريخ المحدد لإقامتها في اتفاق أوسلو، وهو 4 أيار/ مايو 1999.

·      وقام بنيامين نتنياهو، الذي كان يتنافس مع إيهود باراك على منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية، خلال الانتخابات العامة التي جرت في تلك السنة، بإدارة حملة دبلوماسية ناجحة ضد التهديد الفلسطيني أدت إلى تراجع عرفات عن تهديده، وقد تباهى نتنياهو في ذلك الوقت بأنه "منع عملية إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد".

·      وها هو نتنياهو نفسه يواجه الآن تهديداً فلسطينياً متكرراً بإعلان دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. إن ردة فعله شبيهة بما حدث في سنة 1999، ففي حينه هددت إسرائيل بإلغاء الاتفاقيات القائمة بين الجانبين، وقد تحدث نتنياهو أمس، عن إلغاء هذه الاتفاقيات، في حال قيام الفلسطينيين بتنفيذ تهديدهم. كما لـمّح إلى أن أي خطوة فلسطينية أحادية الجانب ستقابَل بخطوة إسرائيلية شبيهة، وهدد بعض الوزراء بضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

·      تجدر الإشارة أيضاً إلى أن إيهود باراك ردّ على تهديد آخر لياسر عرفات بإعلان إقامة دولة فلسطينية، في إثر فشل مفاوضات كامب ديفيد في صيف سنة 2000، بإعلان "خطة فصل أحادية الجانب" هدد فيها بضم الكتل الاستيطانية [في الضفة الغربية] إلى إسرائيل بالتدريج. وقام أريئيل شارون، الذي خلف باراك في رئاسة الحكومة الإسرائيلية [في سنة 2001]، بتنفيذ خطوة حاسمة على طريق ضم الكتل الاستيطانية، تمثلت في إقامة جدار الفصل.

·      يبدو أن التهديد الفلسطيني الحالي يعبّر، كما في المرات السابقة، عن مشاعر الإحباط، أكثر من كونه خطة عملية. أمّا الردّ الإسرائيلي فيعبّر عن الخشية من الضغوط الدولية، ولا يُعتبر بمثابة قرار يقضي بضم الكتل الاستيطانية.

·      ولا شك في أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ستحاول أن تستغل التهديد الفلسطيني من أجل ابتزاز تنازلات من نتنياهو، لكن من الصعب أن نصدق أن هذه الإدارة ستتخلى عن العملية السياسية، وستدعم إقامة دولة فلسطينية من دون اتفاق.