قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في جلسة الحكومة الأسبوعية أمس، أنه يفضل إجراء مفاوضات مباشرة مع السوريين على التفاوض عن طريق وسيط أجنبي، ومع ذلك، أشار إلى إنه إذا تطلب الأمر التفاوض عن طريق وسيط أجنبي فإنه سيضطر إلى القيام بذلك. وتطرق إلى إمكان قيام تركيا بدور الوسيط قائلاً إن التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان التي أدان فيها إسرائيل، تبعده عن هذه المهمة. وذكر نتنياهو أن على الوسيط أن يكون ملائماً للطرفين، وأنه على استعداد للاستعانة بخدمات فرنسا.

وتطرق وزير الدفاع إيهود باراك إلى التصريحات المتعلقة بالمفاوضات مع سورية، وقال إن "لدينا مصلحة في العودة إلى المحادثات"، وأكد أن التسوية مع دمشق مهمة من الناحية الاستراتيجية، وأن في الإمكان التفاوض مع السوريين بشأن مصالح حيوية كالترتيبات الأمنية، والإنذار والتجريد من السلاح [في الجولان]، والمياه، والعلاقات الدبلوماسية.

وتناول باراك التصريحات الفلسطينية التي تحدثت عن إمكان إعلان إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967 من جانب واحد، فقال: "إن التجربة تبرهن أن الحدود التي يتم الاتفاق بشأنها أفضل من الخطوات التي تتخذ من جانب واحد، وإن من يقدم على خطوة من جانب واحد يجازف بفقدان عناصر التعاون الضروري، ويقدم على مجازفات أخرى".

وبينما يستمر الجمود السياسي، ويهدد الفلسطينيون بإعلان دولة [مستقلة]، ويُطرَح الخيار السوري مجدداً على الطاولة، فإن وزير الدفاع يحذر من تدهور الأوضاع، إذ قال في جلسة الحكومة أمس ("يديعوت أحرونوت"، 16/11/2009): "إن إسرائيل دولة قوية وتملك قدرة الردع، ولديها مصلحة استراتيجية في التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات. علينا دائماً أن نرى البدائل المحتملة، فمن دون تسوية، هناك احتمال أن يزداد التأييد [فلسطينياً ودولياً] لإقامة دولة فلسطينية من جانب واحد، كما يمكن أن تتصاعد بالتدريج المطالبة بإقامة دولة ثنائية القومية".

وأضاف باراك أن هذين الاحتمالين "لن يتحققا صباح غد، لكن علينا ألاّ نكون واهمين فيما يتعلق بوزنهما. إن جذور ضعف التأييد الدولي لإسرائيل، والظواهر على شاكلة تقرير غولدستون، كامنة في سيطرة إسرائيل على شعب آخر منذ 40 عاماً. علينا إنهاء هذا الوضع. لدى إسرائيل مصالح أمنية، ويجب عدم القيام بأي شيء بأي ثمن وباندفاع جنوني، لكن، في المقابل، لا يجوز أن نرتبك، ومن واجبنا التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين".

وقال الوزير يسرائيل كاتس (حزب الليكود) خلال الجلسة: "إن الوضع أفضل مما يتم تصويره. يجب على [الفلسطينيين] ألاّ يهددونا بخطوة من جانب واحد، لأن الأمر يمكن أن يكون ذا حدّين، فبإمكاننا أيضاً أن نعلن من جانب واحد أن الكتل الاستيطانية هي جزء من إسرائيل. وإذا أعلن الفلسطينيون دولة [مستقلة]، فسيخسرون في كلتا الحالتين".

وقبل الجلسة، أدلى الوزراء بتصريحات حملت رسائل حادة اللهجة. قال الوزير إيلي يشاي: "إننا نخيف أنفسنا، فكل إعلان فلسطيني يوجد في مقابله خيار إسرائيلي للرد عليه".

ووصف الوزير عوزي لانداو المبادرة الفلسطينية بأنها وقاحة، ودعا إلى "الرد على إعلان الدولة بضم أراضي يهودا والسامرة [الضفة الغربية]".

وفيما يتعلق بإمكان إجراء مفاوضات مع سورية،  قال نائب رئيس الحكومة، الوزير سيلفان شالوم، لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "هذه هي الخطوة الصحيحة، لكن من المحظور [فيما لو حدث] أن نصل إلى وضع لامعقول لا يتزحزح السوريون فيه عن موقفهم قيد أنملة، بينما يتعين على إسرائيل أن تتزحزح عن موقفها القائل أنه يجب على السوريين التخلي إيصال الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله ومنح حركة 'حماس' الرعاية. يجب أن نقول بصورة صريحة، كيلا يكون أي شخص في الجانب السوري واهماً، إن التنازل عن هضبة الجولان ليس وارداً".