من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
بعث رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، أمس، برسائل إلى عدد من الزعماء في العالم مفادها أن إسرائيل معنية باستنفاد الخطوة السياسية مع مصر فيما يتعلق بموضوع معالجة تهريب الوسائل القتالية [إلى قطاع غزة]، قبل أن تقوم بتوسيع العملية في قطاع غزة ونقلها إلى المرحلة الثالثة. وقال رئيس حكومة "حماس"، إسماعيل هنية، أمس، متطرقاً إلى المبادرة المصرية إن حركته ستتعاون مع المبادرات الساعية لوقف الاقتتال ولفتح المعابر.
واجتمعت أمس الهيئة الثلاثية ـ إيهود أولمرت، وتسيبي ليفني، وإيهود براك ـ للتباحث في مسألة الاتصالات مع مصر. وفي نهاية الجلسة تقرر الاستمرار حالياً في عملية الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. ومن المتوقع أن يعقد رئيس الطاقم السياسي ـ الأمني في وزارة الدفاع، عاموس غلعاد، غداً محادثات مع مدير المخابرات المصرية العامة، الجنرال عمر سليمان، حول معالجة مشكلة التهريبات.
وبعد جولة من المشاورات في دمشق عاد أمس مبعوثو "حماس" إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين في المخابرات المصرية. وعلى الرغم من أنه يتوقع أن يعرضوا تحفظاتهم، فإنهم، على ما يبدو، لن يرفضوا المبادرة المصرية رفضاً تاماً.
وقالت مصادر أمنية [إسرائيلية] أمس إن خطاب هنية يشير إلى ليونة معينة في موقف "حماس"، كما قالت إن الصورة ستتضح بعد تلقي مصر رد "حماس" اليوم. وبحسب أقوال هذه المصادر فإن إسرائيل تنوي مواصلة ضغطها العسكري، ولكن الوقت الآن غير ملائم للانتقال إلى المرحلة الثالثة في العملية، والتي تشمل توسيعاً حقيقياً للعملية البرية. وقد كانت رسالة أولمرت للزعماء الأجانب كما يلي: "الاتصالات التي تجري مع المصريين حول مسألة عمليات التهريب ووقف إطلاق النار آخذة بالنضج. أنا مستعد لمنح فرصة لاستنفاد الاتصالات معهم قبل أن أتخذ قراراً بشأن توسيع العملية إلى مرحلتها الثالثة. أنا غير معني بتوسيع العملية أكثر وأرغب في تجنب ذلك، ولكن في حال عدم وجود خيار آخر وفي حال لم تؤد الجهود المصرية إلى نتيجة، فإننا سنوسّع العملية".
وخلافاً للرسائل التي يبعث بها أولمرت إلى الزعماء في الخارج، فإن الرسائل التي يبثها في داخل إسرائيل أكثر صرامة. وفي حديث مع رؤساء السلطات المحلية في عسقلان طرح أولمرت شرطين لإنهاء العملية. الأول: وقف إطلاق صواريخ القسام من قطاع غزة، والثاني، وقف عمليات التهريب وتعاظم قوة "حماس". وشدد رئيس الحكومة على أن استمرار عمليات التهريب بعد انتهاء العملية ووصول صواريخ ذات مدى أكبر إلى قطاع غزة سيمسّان بقوة الردع الإسرائيلية في المنطقة كلها.
وقال أولمرت: "في حال استيفاء هذين الشرطين فسننهي عمليتنا في غزة". أي شيء آخر سيواجه قبضة إسرائيل الحديدية. هل يتطلب الأمر وقتاً؟ لا بأس. نحن سنستمر مهما تطلب ذلك من وقت كي نزيل هذا التهديد من فوق رؤوسنا. لقد حققنا إنجازات رائعة في القتال وألحقنا بهم ضربات غير مسبوقة. هذه لحظة اختبار يتضح فيها من يملك قوة إرادة أكبر، نحن أم هم".
ورغم أهمية مسألة عمليات التهريب فإن المفاوضات بشأنها تواجه صعوبات كبيرة. وبحسب مصدر سياسي في القدس فإن الاتصالات مع مصر لا زالت تجري بصورة مباشرة، وكذلك بواسطة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ومبعوث الرباعية توني بلير وجهات أخرى أيضاً. وقد بحث عاموس غلعاد مع المصريين مسألة الترتيبات في المنطقة الحدودية، وتسعى وزارة الخارجية إلى تلقي ضمانات من الولايات المتحدة لمعالجة عمليات التهريب الجارية بعيداً في قلب العمق المصري.
وبحسب مصدر سياسي رفيع المستوى، أضفى المصريون ليونة على موقفهم، وهم مستعدون لتلقي معدات تقنية لكشف الأنفاق وتدميرها، إلى جانب مختصين من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا. ومن أجل عدم المس بالسيادة المصرية فإن مصر معنية بوصف المهندسين الأجانب على أنهم مرشدون وليس على أنهم مراقبون. إن إسرائيل معنية بأن ينشط المراقبون على الأرض المصرية - على طـول محور فيلادلفي - بينما تعارض الأخيرة هذا الأمر بشدة. وطرح المصريون اقتراحاً آخر يحظى بتأييد الدول الأوروبية، ويقضي بأن تتضمن التسوية زيادة قوة المراقبين التابعة للاتحاد الأوروبي والتي كانت متواجدة في معبر رفح سابقاً، بحيث تقوم هذه القوة بمراقبة كل محور فيلادلفي من الجانب الفلسطيني وتمرر تقارير حول وضع الأنفاق والنشاطات الجارية ضدها. بالإضافة إلى ذلك، تقوم القوة بتفعيل معبر رفح مجدداً إلى جانب قوات محمود عباس (أبو مازن) وفق اتفاق 2005.
بهذه الطريقة، كما يدعي المصريون، تحظى إسرائيل برقابة على محور فيلادلفي، تحظى "حماس" بفتح معبر رفح وتعود السلطة إلى غزة. ومع هذا، يدور نقاش داخلي في "حماس" حول الاستجابة أو عدم الاستجابة للاقتراح.
