من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
بينما يلقي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خطباً في الخارج تؤيد القيام بخطوات بعيدة المدى من أجل السلام، منع الائتلاف الحكومي الذي يترأسه نتنياهو الكنيست أمس من التصويت على مشروع قانون "الإخلاء والتعويض" ـ وهو قانون يرفع حزب العمل لواءه، ويرمي إلى تشجيع المستوطنين الباقين ما وراء خط الجدار الفاصل على الانتقال للإقامة ضمن مجال دولة إسرائيل.
وقد قُدم الاقتراح المتعلق بمشروع القانون من جانب عضوي الكنيست أوفير بينيس ويولي تمير. وهذا القانون، الذي يرمي إلى تسوية تتضمن منح تعويض مالي ومبنى سكني لكل من يرغب في ترك منزله ما وراء الجدار الفاصل، منصوص عليه في البرنامج السياسي لحزب العمل، كما أن رئيس الحزب إيهود باراك سبق أن أعرب عن تأييده العلني له.
لكن على الرغم من التعاطف الذي تحظى به هذه الفكرة في أوساط حزب العمل، فإن اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، قررت، الأحد الفائت، وضع مشروع القانون على الرف. وفي ظل غياب التأييد الحكومي لمشروع القانون، لم يتمكن أعضاء الكنيست أمس، من طرحه أمام الكنيست للتصويت عليه، بحسب ما كان مخططاً له.
وقالت عضو الكنيست يولي تمير أمس: "إن حقيقة منعنا من طرح مشروع القانون للتصويت تدل على أن مجرد مثل هذا النقاش البسيط بات يعتبر اليوم غير ممكن. وكان يمكن للنقاش أن يشكل مؤشراً حقيقياً إلى استعداد ]الحكومة[ للشروع في عملية سياسية".
