·       إن استبدال رئيس الحكومة في إسرائيل، بل تعديل تركيبة الحكومة كلها، لن يغيرا حقيقتين أساسيتين تتعلقان بالمصاعب التي تعترض إمكان نجاح المفاوضات بين إسرائيل وسورية.

·       الحقيقة الأساسية الأولى مرتبطة بالموضوعات التي يُفترض أن يتم التداول فيها خلال المفاوضات. فبينما يوجد لدى السوريين موضوع واحد، هو استعادة سيطرتهم على هضبة الجولان، فإن جدول أعمال إسرائيل أكثر شمولاً. وفي إمكان أي شخص، حتى لو لم يكن مطلعاً على تفصيلات المحادثات غير المباشرة بوساطة تركيا، أن يفترض أنه من غير السهل جسر الفجوات بين موقفَي الطرفين. من جهة، هناك شك فيما إذا كانت سورية على استعداد لأن تتباحث مع إسرائيل في مجمل المسائل التي تريد هذه التباحث بشأنها، ومن جهة أخرى يصعب إيجاد حكومة إسرائيلية مستعدة لأن تتجاوب مع مطالب سورية الإقليمية، من دون أن تغير هذه الأخيرة سياستها العامة إزاء إسرائيل، بصورة جوهرية، بما في ذلك دعمها للمنظمات الراديكالية المناهضة لإسرائيل، وكذلك علاقاتها بإيران.

·       الحقيقة الثانية هي أن الموقف الإسرائيلي الأكثر اعتدالاً سيكون على استعداد، في حالة التوصل إلى تسويات أمنية معقولة، لأن يدرس انسحاباً إسرائيلياً إلى خط الحدود الدولية [مع سورية]، وذلك بحسب نموذج اتفاقيتَي السلام مع مصر والأردن. في مقابل ذلك، فإن الموقف السوري يطالب بالانسحاب إلى خطوط 4 حزيران/ يونيو 1967. ومن المعروف أن سورية نجحت، خلال "حرب الاستقلال" (1948)، في أن تحتل جيوباً صغيرة داخل الأراضي الإسرائيلية، وتم تثبيتها في اتفاقية الهدنة في سنة 1949. لذا، فإن الفارق بين موقفَي الطرفين [بشأن خطوط الانسحاب الإسرائيلي] غير محصور في بضعة كيلومترات فقط، بحسب ما تدعي بعض الأصوات في إسرائيل.

·       إن أحد الجوانب التي تميز الأيديولوجيا والسياسة السوريتين، هي عدم الاعتراف بشرعية التسويات والحدود التي أُقرّت في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى. إن هذه التسويات، في نظر حزب البعث، هي إمبريالية وكولونيالية، ولذا لم تعترف سورية باستقلال لبنان قط. وهذا السبب هو الذي يقف وراء إصرار سورية على "خطوط 4 حزيران/ يونيو 1967".