للمرة الأولى يعلن مسؤول إسرائيلي كبير موقفاً ضد الاتفاق الذي سيتم توقيعه مع إيران. فقد صرح وزير الدفاع إيهود باراك مساء الخميس أن مسودة الاتفاق التي ستوقّع مع إيران ستمنحها شرعية تخصيب اليورانيوم، ودعا إلى تحديد مهلة لوقف البرنامج الإيراني، والعمل على وضع العقوبات ضدها. وكان باراك يتحدث في "مؤتمر الرئيس في القدس" حيث عرض خلاله توقعاته بالنسبة إلى مستقبل إسرائيل سنة 2020 على صعيد الأمن والاقتصاد والعلاقات مع العالم العربي ومجالات أخرى.

وقال باراك: "إن هذا الاتفاق في حال توقيعه سيعيد إيران سنة إلى الوراء، لكن في حال لم يجر وقف تخصيب اليورانيوم، فالنتيجة ستكون حصول إيران على شرعية هذا التخصيب على أراضيها من أجل أغراض مدنية. المطلوب وقف التخصيب في إيران وليس إرسال المواد المخصبة إلى الخارج فقط، وكذلك تخصيص زمن قصير وسريع للمحادثات وللعقوبات القاسية. وننصح كل الأطراف المعنية بعدم استبعاد أي خيار".

ووجّه باراك تحذيراً إلى الأطراف المتورطة في تسليح "حزب الله" في لبنان فقال: "إن الصواريخ في لبنان سلاح يُستخدم فقط للإرهاب ضد مواطنينا. إن الوضع اليوم في لبنان هادىء بفضل الردع، لكنني أوضح أن إسرائيل تنظر بكثير من الخطورة إلى تخزين الصواريخ، وإلى كل المحاولات لإدخال منظومات سلاح إلى لبنان من شأنها الإخلال بالتوازن القائم اليوم".

أما فيما يتعلق برؤيته لسنة 2020 فقال باراك إن السلام هو من أهم الموضوعات، وكل شيء ينبع منه أو يؤدي إليه. وأضاف: "في استطاعتنا تحقيق السلام إذا عملنا بصورة صحيحة. ونحن نتطلع إلى دولة يهودية ديمقراطية بين الدول الديمقراطية الأولى في العالم؛ دولة يرغب شبابها في العيش فيها طوعاً".

ونقلت صحيفة "هآرتس" (23/10/2009) عن باراك موقفه من مسودة الاتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبين إيران: "يقول الدبلوماسيون إن المسودة نصت على قيام إيران بنقل نحو 75% من اليورانيوم المخصب لديها بدرجة منخفضة إلى الخارج للمزيد من التخصيب. ووفقاً للاتفاق الذي جرى التوصل إليه قبل ثلاثة أسابيع سيجري تخصيب اليورانيوم بدرجة 20% في روسيا، ومن هناك سيُنقل إلى فرنسا للعمل عليه". وفي رأي باراك، فإن المطلوب هو وقف تخصيب اليورانيوم في إيران، لا نقله إلى دول أخرى.