بعد قرار دمج قبر راحيل [مسجد بلال بن رباح] ومغارة المكبيلاه [الحرم الإبراهيمي الشريف] في قائمة المواقع التراثية [اليهودية]، يواجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خطوة أخرى من شأنها الإضرار بمحاولات استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. فاللجنة الوزارية للشؤون التشريعية ستناقش اليوم (الثلاثاء)، مشروع قانون بادر رئيس حزب الاتحاد الوطني عضو الكنيست يعقوب كاتس إلى طرحه أمام الكنيست، ويهدف إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وكان مشروع القانون قُدم إلى الكنيست السابع عشر [الكنيست السابق] من جانب عضو الكنيست بني ألون، ووقّعه أيضاً بنيامين نتنياهو الذي كان يحتل منصب رئيس المعارضة. وبالإضافة إلى نتنياهو، وقّع مشروع القانون كل من: ميخائيل إيتان؛ غلعاد أردان؛ يسرائيل كاتس؛ ليمور ليفنات؛ غدعون ساعر؛ يوفال شتاينيتس؛ سيلفان شالوم؛ يولي إيدلشتاين؛ سوفا لانْدفِر؛ ستاس مِسِجنيكوف؛ يعقوب مرغي؛ مئير بوروش؛ ويشغل [معظم] هؤلاء مناصب وزراء أو نواب وزراء في الحكومة الحالية، كما وقّعه رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين.
وقال عضو الكنيست يعقوب كاتس الذي قرر تقديم مشروع القانون إلى الكنيست مجدداً، أنه يتوقع أن ينال مشروع القانون دعم رئيس الحكومة والوزراء، ذلك بأن "توقيعهم هذا المشروع في الكنيست السابق لم يجف حبره بعد".
وأضاف عضو الكنيست كاتس: "بعد أن قمنا بتحرير أجزاء من بلدنا، تم تطبيق القانون الإسرائيلي على المجال الذي يعيش فيه 300 ألف يهودي ممن يقيمون في أحياء القدس التي تم تحريرها في حرب الأيام الستة [حرب حزيران / يونيو 1967]، و 20 ألف نسمة ممن يقيمون في هضبة الجولان، وقد آن الأوان الآن لتبنّي مشروع القانون الذي أيده قبل نحو عام زعماء الليكود كلهم ـ الذين يشغلون مناصب وزارية اليوم ـ والذي يهدف إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على الـ 350 ألف يهودي الذين يعيشون في يهودا والسامرة".
ووقّع مشروع القانون الحالي 26 عضو كنيست بمن فيهم جميع أعضاء الكنيست الليكوديين الذين لا يشغلون مناصب وزراء أو نواب وزراء، بينهم رئيس الائتلاف زئيف إلكين، وأعضاء كنيست من أحزاب شاس، ويهدوت هَتوراة، والبيت اليهودي، و"إسرائيل بيتنا".
