شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية يهدف إلى إحباط المساعي الدولية لاستئناف المفاوضات
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- قبل أن يجف الحبر عن إعلان الحكومة الإسرائيلية ترحيبها بخطة اللجنة الرباعية الدولية من أجل استئناف العملية السياسية، بادر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ خطوة من شأنها سحب البساط من تحت أقدام المسعى الدولي لخرق الحائط المسدود الذي تواجهه العملية السياسية، والذي أدى إلى توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن. وبعد مرور أيام قليلة فقط على إدانة زعماء اللجنة الرباعية الدولية خطة البناء الإسرائيلية في جيلو، ودعوتهم إسرائيل إلى الامتناع من القيام بخطوات أحادية الجانب من هذا النوع، وجد نتنياهو طريقة لاستفزاز الفلسطينيين وإحراج ما تبقى من أصدقاء لإسرائيل في العالم.
- فقد جاء في تقرير نشرته الصحيفة أمس أن نتنياهو طلب من وزير العدل يعقوب نئمان تشكيل فريق من الخبراء القانونيين من أجل إيجاد وسيلة لشرعنة مساكن في المستوطنات بُنيت بطريقة غير قانونية على أملاك فلسطينية خاصة. ويبدو أن الهدف من ذلك هو الحؤول دون تنفيذ التعهدات التي قدمها المدعي العام للدولة إلى محكمة العدل العليا، والتي التزمت بموجبها الدولة بإخلاء عدد من المواقع والمنازل المشيدة على أراض تابعة للدولة في المواقع والمستوطنات من دون حصولها على تخطيط للبناء المدني أو رخص بناء قانونية.
- إن توسيع الاستيطان على الأراضي العامة التي تملكها الدولة، والتهرب من إخلاء المواقع الاستيطانية التي أقيمت خلال الأعوام العشرة الأخيرة، يتعارضان مع التعهدات التي قدمتها حكومة أريئيل شارون (التي كان نتنياهو وزيراً فيها)، ومع خريطة الطريق التي هي الأساس الذي تعتمد عليه اللجنة الرباعية في خطتها الأخيرة. كذلك، فإن إضفاء الدولة شرعية على عمليات نهب أراضي الفلسطينيين الواقعين تحت رحمة الاحتلال الإسرائيلي، هو بمثابة صفعة موجهة إلى أعضاء اللجنة الرباعية الدولية، وتجاوز قانوني وأخلاقي للخط الأحمر.
- من المؤسف أن يخصص نتنياهو معظم جهده من أجل تخريب العملية السياسية وإثارة الفتن، بدلاً من استئناف المفاوضات، والمعالجة الجدية لعنف اليمين المتطرف. ونأمل بأن يسارع المستشار القضائي إلى تذكير رئيس الحكومة ووزير العدل بأن سرقة أرض من شعب لإعطائه إلى شعب آخر هو عمل مضاد للقانون والعدالة والديمقراطية والأخلاق اليهودية.
