صادقت الحكومة الإسرائيلية في ختام الاجتماع الطارئ الذي عقدته الليلة الفائتة باشتراك جميع قادة الأجهزة الأمنية على صفقة تبادل الأسرى التي وقعت مع حركة "حماس" بوساطة مصر في مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط [الأسير لدى هذه الحركة منذ صيف 2006]، والتي من المتوقع أن تطلق إسرائيل بموجبها سراح 1027 أسيرة وأسيراً فلسطينياً من سجونها على دفعتين.

وأيد الصفقة 26 وزيراً، وعارضها 3 وزراء، هم أفيغدور ليبرمان وعوزي لانداو ["إسرائيل بيتنا"] وموشيه يعلون [ليكود].

وعلى الفور أعلنت مجموعة من العائلات الإسرائيلية التي قتل أفراد منها في عمليات "إرهابية" نفذها فلسطينيون أنها سترفع دعوى إلى المحكمة الإسرائيلية العليا من أجل إلغاء الصفقة.

وقال بنتسي شوهم، الذي قتلت شقيقته في عملية "إرهابية" نفذت قبل عدة أعوام في أحد مقاهي القدس الغربية، لصحيفة "معاريف" إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سارع للتوصل إلى صفقة معيبة مع حركة "حماس" التي يعتبرها حركة "إرهابية" في الوقت الذي يرفض فيه أن يتوصل مع الأطباء المتدربين، الذين قدموا استقالتهم من العمل احتجاجاً على تدني أجورهم وعلى شروط عملهم المزرية، إلى صفقة مشرفة يمكنها أن تضع حداً للأزمة المتفاقمة في جهاز الصحة، مؤكداً أن الذي سيدفع ثمن صفقة التبادل هذه لن يكون نتنياهو أو أياً من وزرائه، وإنما الضحايا الكثيرة التي ستسقط في صفوف المدنيين الإسرائيليين عقب إطلاق مئات "الإرهابيين" الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. 

وقال تسفي غورن، الذي قتلت أمه في عملية "إرهابية" نفذها فلسطينيون في القدس قبل 3 أعوام، للصحيفة إن حياة شاليط ليست أكثر أهمية من حياة مئات وربما آلاف الأشخاص الذين سيكونون عرضة للقتل بعد إطلاق الأسرى "الإرهابيين".

وأعرب "مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]" عن معارضته قرار الحكومة.

وكان رئيس المجلس داني دايان وجه مساء أمس (الثلاثاء)، في أثناء انعقاد اجتماع الحكومة الإسرائيلية للتصويت على صفقة التبادل، نداء عاجلاً إلى جميع الوزراء دعاهم فيه إلى عدم إقرارها، مشدداً على أن إطلاق أسرى "إرهابيين" من شأنه أن يشجع الفصائل الفلسطينية وفصائل "إرهابية" أخرى على القيام بمزيد من العمليات التي تهدف إلى أسر جنود إسرائيليين.

كذلك وجه "اللوبي من أجل أرض إسرائيل الكبرى" في الكنيست انتقادات شديدة إلى الصفقة. وقال رئيسا اللوبي عضوا الكنيست زئيف ألكين (ليكود) وأرييه إلداد ("الاتحاد الوطني") إن على الحكومة أن ترفض هذه الصفقة لأنها تشكل خطراً على إسرائيل.

وقال عضو الكنيست ميخائيل بن أري ("الاتحاد الوطني") إن الصفقة سيئة لإسرائيل، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة خضع للضغوط الكبيرة التي مورست عليه وتوصل إلى صفقة تنطوي على هدر أمن السكان المدنيين في إسرائيل، وستتسبب بسيول من الدماء في الشوارع الإسرائيلية.

من ناحية أخرى قال كبير الأخصائيين النفسانيين في "مستشفى بيت ليفنشتاين للأمراض النفسانية" الدكتور يرمي هرئيل لصحيفة "معاريف" إن ثمة احتمالاً كبيراً لأن تكون شروط الأسر التي خضع شاليط لها قد تسببت له بمشكلات نفسانية كثيرة، في مقدمها الإحباط الشديد وفقدان الاتزان، مؤكداً أن هذه المشكلات في حال وجودها من شأنها أن تعيق عودته إلى ممارسة حياته بصورة طبيعية.