قالت مصادر رفيعة المستوى في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية مساء أمس (الثلاثاء) لصحيفة "هآرتس" إن بنيامين نتنياهو بقي مصراً حتى آخر لحظة على ألاّ تتضمن قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاقهم في مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط [الأسير لدى "حماس"] "إرهابيين" من العيار الثقيل.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الصحيفة حتى الآن فإن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن "صفقة شاليط" تم بعد 6 جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة مصر.

وقد عقدت أول جولة من هذه المفاوضات في تموز/ يوليو الفائت، بعد أن تلقت إسرائيل وثيقة مكتوبة من "حماس" تتضمن تفصيلات صفقة التبادل المطلوبة.

وقال مندوب رئيس الحكومة إلى هذه المفاوضات دافيد ميدان، في تصريحات خاصة أدلى بها لصحيفة "هآرتس" مساء أمس (الثلاثاء)، إن هذه الوثيقة كانت بمثابة إثبات على وجود توجه إيجابي ومرن لدى "حماس" للتوصل إلى صفقة التبادل.

وأضاف أن الاستخبارات المصرية تلقفت الوثيقة على الفور، وحثت إسرائيل على إجراء مفاوضات مكثفة بشأنها، إلى أن تم التوصل في الأسبوع الفائت إلى اتفاق نهائي جرى توقيعه بالأحرف الأولى. وقد عقدت في مطلع الأسبوع الحالي آخر جولة من تلك المفاوضات بين الجانبين، واشترك فيها من الجانب الإسرائيلي رئيس جهاز الأمن العام [شاباك] يورام كوهين، وانتهت صباح أمس (الثلاثاء) بتوقيع الصفقة رسمياً.

تجدر الإشارة إلى أن البنود الرئيسية للصفقة بقيت على ما كانت عليه في السابق، ولا سيما البند المتعلق بإطلاق إسرائيل 450 أسيراً فلسطينياً في أول مرحلة في مقابل نقل شاليط إلى القاهرة، ثم إطلاق 550 أسيراً فلسطينياً آخر في وقت لاحق. كما تشمل الصفقة إطلاق 27 أسيرة فلسطينية تحتجزهم إسرائيل في سجونها.

وبدأ رئيس الحكومة عملية إقرار الصفقة منذ مساء يوم الأحد الفائت، فعقد اجتماعاً لـ"طاقم الوزراء الثمانية" استمر 8 ساعات. وفي هذا الاجتماع أبدى الوزيران أفيغدور ليبرمان وموشيه يعلون تحفظات كثيرة على الصفقة. وأصدرت الرقابة العسكرية الإسرائيلية أمراً يحظر نشر أي تفصيلات تتعلق بهذا الاجتماع أو بصفقة تبادل الأسرى.

وعقد رئيس الحكومة مساء أول أمس (الاثنين) اجتماعاً خاصاً للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية لمناقشة الصفقة. وصباح أمس (الثلاثاء) استقبل في بيته نوعام شاليط، والد الجندي الأسير، وبلغه بتوقيع الصفقة. كذلك أجرت زوجة رئيس الحكومة سارة نتنياهو محادثة هاتفية مع والدة الجندي أفيفا شاليط وبلغتها بتوقيع الصفقة.

وفي الساعة السادسة من مساء أمس (الثلاثاء) تلقى جميع وزراء الحكومة دعوة إلى حضور اجتماع طارئ للحكومة من دون توضيح أسباب عقده. وقبل هذا الاجتماع عقد رئيس الحكومة ووزير الدفاع إيهود باراك اجتماعات خاصة مع عدة وزراء بينهم وزراء من الليكود بهدف إقناعهم بالموافقة على الصفقة. وزار باراك الحاخام عوفاديا يوسيف، الزعيم الروحي لحزب شاس، لإقناعه بتأييد وزراء الحزب الصفقة.

وأكد نتنياهو في مستهل الاجتماع الطارئ للحكومة أنه في حال عدم إقرار الصفقة الآن فإن فرص التوصل إلى صفقة تؤدي إلى الإفراج عن شاليط ستتضاءل كثيراً بسبب التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط [الثورات الشعبية] والتي تنطوي على إمكان سقوط أنظمة وصعود أنظمة أخرى بدلاً منها ترفض أي تعامل أو عقد أي صفقات مع إسرائيل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (12/10/2011) أن عناصر متعددة من الأسرة الدولية مارست مع مصر ضغوطاً كبيرة على حركة "حماس" كي تبدي مزيداً من المرونة إزاء صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي ألماني رفيع المستوى قوله إن التقارب الذي حدث في الآونة الأخيرة بين مصر و"حماس" أدى إلى رجحان كفة العناصر المعتدلة في هذه الحركة والتي كانت طوال الوقت راغبة في التوصل إلى صفقة كهذه.

وأكدت الصحيفة أن "صفقة شاليط" تعتبر إحدى محصلات العلاقات الجيدة بين "حماس" والسلطة الجديدة في مصر، فضلاً عن قيام كل من ألمانيا وتركيا بممارسة ضغوط على "حماس" لدفع هذه الصفقة قدماً.