·       لا شك في أن النبأ الذي نشرته صحيفة "هآرتس"، وفحواه وجود مبادرة فرنسية ـ إسبانية في طور التبلور، تدعو إلى اعتراف أوروبي بدولة فلسطينية قبل استكمال المفاوضات، قد أعادنا إلى الواقع وإلى المشكلة الحقيقية الماثلة أمامنا، ذلك بأن حكومة بنيامين نتنياهو، الذي مضى نحو عام على تأليفها، لم تفعل أي شيء من أجل دفع عملية السلام قدماً، لا مع الفلسطينيين ولا مع سورية.

·       وعلى ما يبدو، فإن الفلسطينيين توصلوا إلى استنتاج أن أي جولة مفاوضات أخرى لن تعود بأي منفعة عليهم. وهذا ينطبق أيضاً على الجانب الإسرائيلي. ولحُسن حظنا فإنه لم تقع عمليات "إرهابية" حتى الآن.

·       في الوقت نفسه، فإن هناك شعوراً بأن الأميركيين تنحوا جانباً، وربما يكون ذلك عائداً إلى وجود قناعة لديهم بأنه لا يمكن الاعتماد على الجانبين في التوصل إلى اتفاق. وفي ظل وضع كهذا، فإن الخيار المطروح هو إما فرض تسوية، وإما تخلّي الولايات المتحدة عن دورها كلياً. لكن بما أن البرنامج النووي الإيراني يهدد العالم كله، فإن من المنطقي الافتراض أن فرض تسوية على إسرائيل سيتم عاجلاً أم آجلاً.

·       وإذا ما تأكدنا من صحة النبأ بشأن استعداد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لاستئناف المفاوضات [مع إسرائيل]، وبأن [رئيس الوزراء الفلسطيني] سلام فياض، الذي قام بترميم الضفة الغربية، ويعتبر القائد الفلسطيني الأكثر جدية في الأفق المنظور، سيكون إلى جانبه، فإنه يتعين على إسرائيل أن تقرر بشأن كيفية تنفيذ التزام نتنياهو حلّ الدولتين للشعبين، الذي ورد في خطاب جامعة بار - إيلان.

·       وثمة شرطان لا بُد من توفرهما من أجل نجاح المفاوضات، في حال استئنافها، وهما: أولاً، أن يتنازل الجانبان عن شروطهما المسبقة؛ ثانيًا، أن يقوم كل منهما ببلورة الحد الأقصى للتنازلات التي يمكنه تقديمها.

·       في الوقت نفسه، إذا كانت المبادرة الفرنسية ـ الإسبانية المتعلقة بالاعتراف بدولة فلسطينية قبل انتهاء المفاوضات، مبادرة جادة، فإنه لا بُد من النظر إليها باعتبارها رأس جبل جليدي لما يمكن أن يحدث لنا، في حال إصرارنا على التمسك بشروط غير معقولة. وإزاء ذلك، يتعين على إسرائيل الكفّ عن التصرف مثل النعامة التي تدفن رأسها في الرمال، وتعتقد أن العالم توقف عن التحرك.