·      يبدو أن تزامن تقرير "لجنة غولدستون" والأزمة مع تركيا ـ والذي كان أثره مدمراً ـ دفع برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى استنتاج ما يلي: إسرائيل لا يمكن أن تسمح لنفسها، في المستقبل، إلا بخوض حروب قصيرة، وربما قصيرة جداً.

·      بناء على ذلك، ثمة احتمال في أن يؤدي هذا الاستنتاج إلى تداعيات عسكرية بعيدة المدى. وعلى ما يبدو فإن نتنياهو يتماشى مع الخطّ الذي يتبناه وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، فقد سبق أن طالب باراك، في إبان عملية "الرصاص المسبوك" في غزة، بأن يتم التوصل إلى ما أسماه "اتفاق وقف إطلاق نار إنساني"، غير أن [رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق] إيهود أولمرت و[وزيرة الخارجية السابقة] تسيبي ليفني أصرّا على مواصلة العملية العسكرية.

·      ويدّعي باراك، في أحاديث مغلقة، أنه لو تم قبول اقتراحه في حينه لما كانت قامت "لجنة غولدستون"، ولما كان هناك غضب كبير على إسرائيل في أوساط الرأي العام في تركيا ودول أخرى في العالم كافة.

·      من ناحية أخرى، فإن إسرائيل تتوقع أن تقوم الإدارة الأميركية بالتدخل من أجل فضّ الأزمة مع تركيا، وذلك بواسطة كبح حكومة أردوغان. ويؤكد مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى أن إسرائيل تدفع، من خلال الأزمة مع تركيا، ثمناً باهظاً جرّاء تطورات تتعلق بهذه الدولة الأخيرة، من دون أن يكون لها أي صلة بها. فمن المعروف أن الاتحاد الأوروبي ما زال يرفض، بضغوط كبيرة من جانب فرنسا، قبول عضوية تركيا، وبناء على ذلك، فقد اختارت هذه أن تقترب من سورية وإيران، مع ما يعنيه ذلك من دلالات خطرة بالنسبة إلى إسرائيل.

·      على صعيد آخر، فإن نتنياهو يرفض الادعاء القائل إن إسرائيل تتعرض للهجوم في العالم بسبب انعدام وجود عملية سياسية، مشيراً إلى أنها سبق أن تعرضت للإدانة في محكمة العدل الدولية في لاهاي بسبب جدار الفصل، عندما كان هناك عملية سياسية. كما أن نتنياهو مقتنع بأن الاتصالات التي يقوم الأميركيون بها، في الوقت الحالي، ستؤدي إلى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. وهو يعتقد أيضاً أنه في حال خسارة إسرائيل المعركة بشأن تقرير "لجنة غولدستون"، فلن يكون في إمكانها المجازفة بتقديم تنازلات إلى الفلسطينيين. بكلمات أخرى: إما تقرير "لجنة غولدستون"، وإما عملية سياسية.