ما هي الدولة التي يطالب الفلسطينيون بالاعتراف بها؟
تاريخ المقال
المصدر
معهد دراسات الأمن القومي
معهد أبحاث إسرائيلي تابع لجامعة تل أبيب. متخصص في الشؤون الاستراتيجية، والنزاع الإسرائيلي -الفلسطيني، والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك لديه فرع خاص يهتم بالحرب السيبرانية. تأسس كردة فعل على حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، بقرار من جامعة تل أبيب؛ وبمرور الأعوام، تحول إلى مركز أبحاث مستقل استقطب مجموعة كبيرة من الباحثين من كبار المسؤولين الأمنيين، ومن الذين تولوا مناصب عالية في الدولة الإسرائيلية، بالإضافة إلى مجموعة من الأكاديميين الإسرائيليين، وهو ما جعله يتبوأ مكانة مرموقة بين المؤسسات البحثية. يُصدر المعهد عدداً من المنشورات، أهمها "مباط عال" و"عدكان استراتيجي"، بالإضافة إلى الكتب والندوات المتخصصة التي تُنشر باللغتين العبرية والإنكليزية.
- أشار بعض المعلقين السياسيين إلى أنه على الرغم من الهجوم الحاد الذي شنه الرئيس محمود عباس في خطابه أمام الأمم المتحدة ضد إسرائيل، فإن هذا الخطاب اشتمل على تنازل تاريخي عن السيادة الفلسطينية على الأراضي الواقعة ما وراء حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967.
- وفعلاً، أشار عباس في خطابه إلى أن المطالبة بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة تستند إلى "حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، مع القدس عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة." وأكد هذا الموقف قول أبو مازن "إن هدف الشعب الفلسطيني هو تحقيق حقوقه الوطنية غير القابلة للمساومة في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والتي ستمتد على كل أراضي الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967." وأُتبعت هذه الصيغة بملحق طالب "بالتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه بين الطرفين لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين بما يتلاءم مع القرار 194 المذكور في مبادرة السلام العربية."
- وعلى عكس خطاب عباس، فإن طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة الذي تبناه الفلسطينيون يُستهل بمقدمة تستند إلى وثيقتين، هما: القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، وإعلان استقلال الدولة الفلسطينية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988. ولا يتطرق هذا الطلب إلى حدود 1967، أو إلى حدود الدولة الفلسطينية، وقد أُرفق بملحق كتب فيه محمود عباس"لقد عبرت الأغلبية الساحقة في المجتمع الدولي عن تأييدها لحقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في الدولة، وذلك عبر الاعتراف المتبادل بالدولة الفلسطينية ضمن حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967." لكن عباس لا يحدد ما هو التعريف الفلسطيني لهذه الحدود، إذ أشار الطلب، كما الخطاب، إلى ضرورة احترام حقوق اللاجئين بما يتلاءم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن ، بما في ذلك القرار 194.
- من وجهة نظر قانونية، ليس مطلوباً من الفلسطينيين أن يذكروا في طلب الاعتراف بفلسطين عضواً في الأمم المتحدة ما هي حدود هذه الدولة. لكن على الرغم من ذلك، فإن الوثيقتين المذكورتين في طلبهم، سواء القرار 181 (خطة التقسيم في سنة 1947)، ووثيقة إعلان الدولة الفلسطينية سنة 1988، لا تأتيان على ذكر حدود 1967.
- لقد جاءت وثيقة إعلان الاستقلال سنة 1988 غامضة بشأن كل ما له صلة بالحدود. أمّا خطة التقسيم لسنة 1947 فقد اقترحت حدوداً جعلت كل الجليل تقريباً، وبئر السبع، داخل حدود الدولة العربية. إن اختيار هاتين الوثيقتين وإدراجهما في الطلب الفلسطيني المقدم إلى الأمم المتحدة في سنة 2011 هو اختيار غير موفق، فضلاً عن أنه يشكل تحدياً للفكرة السائدة بأن الفلسطينيين تنازلوا رسمياً عن مطالبتهم بالأراضي الفلسطينية ما وراء خطوط حرب 1967. ثمة مشكلة أخرى لا تقل أهمية يطرحها الطلب الفلسطيني بالحصول على الاعتراف بالدولة، وهي المطالبة بحل مشكلة اللاجئين العرب وتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
- لقد أشار الفلسطينيون إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين يبلغ اليوم نحو خمسة ملايين لاجىء، وهم لا يتوقعون أن تستوعب إسرائيل هذا العدد داخل أراضيها، وقالوا أنهم مستعدون للتفاوض بشأن هذه المشكلة، لكن على الرغم من ذلك يواصل الفلسطينيون مطالبة إسرائيل بالقبول بالقرار 194، وبأن تبدأ المفاوضات استناداً إلى هذا القرار. ففي الطلب المقدم إلى الأمم المتحدة، يعتبر الفلسطينيون هذه الموافقة شرطاً لا يمكن التنازل عنه، وتظهر الدراسة المتعمقة والمتأنية لوثيقة الطلب تضمنه شروطاً ومطالب من شأنها أن تطرح عقبات كبيرة أمام أي مفاوضات مستقبلية.
