·       يمكن القول إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لم يطرح على الكنيست حتى الآن اقتراحاً واحداً كان يشعر بأنه لن يحظى بالأكثرية، لذا فهو لم يفشل في أي تصويت في الكنيست، لأنه لا يطرح اقتراحات قد تسقط. من هنا، فإنه حتى لو وافق الفلسطينيون على اقتراحه بشأن دولتين لشعبين، المقرون بتفكيك جزء من المستوطنات، فإن نتنياهو سيتراجع عنه بمختلف الذرائع، خشية أن يقوم حزبه أو شركاؤه في الائتلاف الحكومي، مثل شاس و"إسرائيل بيتنا"، بالانتفاض عليه.

·       وعلى الرغم من أن نتنياهو غير حاسم في أي موضوع يعتبر موضع خلاف داخلي، فإنه اختار أن يكون حاسماً في إقرار عمليات اغتيال معقدة يقوم بها جهاز الموساد في دول عربية، خلال ولايته الأولى والثانية في رئاسة الحكومة.

·       وربما يذكر الجميع أن نتنياهو هو الذي أقرّ، في سنة 1997، عملية اغتيال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، في عمّان، غير أن هذه العملية مُنيت بالفشل، وتسببت في حينه بأزمة كبيرة بين إسرائيل والأردن.

·       ولعل الضرر الأكبر الذي نجم عن تلك العملية كان كامناً في مطلب العاهل الأردني السابق، الملك حسين، في إثر محاولة الاغتيال إياها، إعادة [مؤسس حركة "حماس"] الشيخ أحمد ياسين وعشرات الأسرى الأمنيين إلى غزة، إذ كانت عودة ياسين بمثابة حافز كبير لـ"الإرهاب" وأدت إلى تعزيز قوة "حماس". وفي رأيي، فإن الذي يرغب في تقصي أسباب سيطرة هذه الحركة على غزة، عليه البدء بفشل محاولة اغتيال مشعل في سنة 1997.

·       عندما كانت غولدا مئير رئيسة للحكومة في إسرائيل، كان هناك قسم أمني مصغر أُطلق عليه اسم "لجنة إكس"، تولى مسؤولية إقرار عمليات سرية خارج إسرائيل. وعلى ما يبدو، فإن هذا القسم لم يعد موجوداً الآن، ولذا، فإن القرار النهائي في هذا الشأن هو بيد رئيس الحكومة. وفي حال تأكد صحة الأنباء المنشورة في وسائل الإعلام الأجنبية بشأن تورط إسرائيل في عملية اغتيال [المسؤول العسكري في حركة "حماس"] محمود المبحوح في دبيّ، فإن من الصعب تفهم الأسباب التي حدت نتنياهو على إقرار مثل هذه العملية.

·       ومع أنني لا أدري من الذي أقرّ هذه العملية، في الوقت الذي تعتبر إيران هي مشكلتنا الأمنية الرئيسية، إلا إنه يمكننا التكهن بأن مثل هذه العمليات ما كان ليخرج إلى حيّز التنفيذ من دون موافقة رئيس الحكومة.