قرار البناء في جيلو استفزاز مكشوف
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- في ذروة المعركة الدبلوماسية الأميركية – الإسرائيلية من أجل بلورة أغلبية تحول دون التوجه الفلسطيني الأحادي الجانب إلى مجلس الامن، أقرت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس إقامة 1100 وحدة سكنية على السفوح الجنوبية لحي جيلو. وقد اتُخذ هذا القرار الأحادي الجانب في الوقت الذي كانت فيه اللجنة الرباعية الدولية تنتظر ردود الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، على خطتها الجديدة الرامية الى إنقاذ حل الدولتين ومنع حدوث جولة أخرى من العنف.
- ولا تزال مشكلة البناء في المستوطنات تشكل العقبة الأساسية في طريق المسيرة السياسية، إذ سبق أن أعلن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أن تجميد البناء هو شرط لاستئناف المفاوضات. فبالنسبة إلى الفلسطينيين، يجب أن تحدد مسألة السيادة على القدس الشرقية في المفاوضات على الحل الدائم، فضلاً عن أن المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة، لا يعترف بقرار فرض القانون والإدارة الإسرائيليين على شرقي المدينة.
- لقد انضمت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، والمسؤولة عن العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي، كاترين أشتون، الى الاحتجاج الفلسطيني على قرار توسيع جيلو. وحذرت الرباعية الدولية من أن هذا الأمر يعرض جهود تحقيق تسوية سلمية للخطر. لكن بنيامين نتنياهو رد على الانتقادات بقوله إن جيلو ليست مستوطنة، وإنما حي مقدسي يقع على مسافة خمس دقائق من مركز المدينة. وذكّر بأن كل حكومات إسرائيل بنت في مثل هذه الأحياء. وفعلاً، فقد بنت حكومات إسرائيل على مدى عشرات الأعوام آلاف الشقق في الأحياء اليهودية في القدس الشرقية، ودفعت مليارات الشيكلات لإقامة مستوطنات في قطاع غزة وفي الضفة. وشكلت هذه السياسة القصيرة النظر أحد أهم العوائق لتحقيق حل الدولتين بناء على حدود 1967.
- إن سلسلة الاتفاقات الدولية التي وقعتها إسرائيل تلزم الحكومة بالامتناع من اتخاذ خطوات أحادية الجانب في الموضوعات التي اتُفق على أن مصيرها سيتقرر في المفاوضات بشأن التسوية الدائمة. وعلى حكومة إسرائيل أن تتذكر أن هذا الالتزام يتناول أيضاً القدس الشرقية. من هنا فإن خرق هذا الالتزام من شأنه أن يزعزع الثقة، ويشكك في دعوة رئيس الوزراء إلى استئناف المحادثات، وسيؤدي إلى نتائج وخيمة العواقب.
