وزير من "طاقم الثمانية": إسرائيل وافقت على مبادرة الرباعية الدولية مع تحفظات
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "هآرتس" إن تلكؤ الحكومة الإسرائيلية في الإعلان عن تأييدها مبادرة الرباعية الدولية الداعية إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، وإلى تحديد جدول زمني صارم لها، حتى يوم أمس (الأحد)، نجم عن تخوفها من أن تكون هذه المبادرة تنطوي على "فخ سياسي".

وأضاف المصدر نفسه أن هذا التخوف برز بعد ادعاء مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية أن مبادرة الرباعية الدولية تشمل وقف أعمال البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية]، والدعوة إلى استئناف المفاوضات بشأن الحدود الدائمة على أساس خطوط 1967.

ووفقًا لما قاله المصدر فإن هذا الأمر أدى إلى إجراء محادثات مكثفة مع البيت الأبيض بغية الحصول على مزيد من اٌلإيضاحات والضمانات من الإدارة الأميركية، ولا سيما بشأن كل ما يتعلق بالمفاوضات على الحدود، والجدول الزمني المطلوب للتوصل إلى اتفاق دائم.

في موازاة ذلك قال أحد الوزراء الأعضاء في "طاقم الوزراء الثمانية" لصحيفة "هآرتس" أمس (الأحد) إن الحكومة الإسرائيلية أعلنت تأييدها مبادرة الرباعية الدولية بشروط، وفي حال استئناف المفاوضات فإنها ستضع عدة تحفظات تتعلق بالجدول الزمني للمفاوضات بشأن الحدود، وستؤكد على أن فترة ثلاثة أشهر التي حدّدتها المبادرة غير كافية مطلقًا. كذلك ستبدي الحكومة الإسرائيلية معارضتها إجراء مفاوضات منفصلة بشأن الحدود والأمن أولاً، وستطلب أن تجري هذه المفاوضات في الوقت نفسه التي تجري فيه المفاوضات المتعلقة بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وبقضية اللاجئين الفلسطينيين وبالموافقة الفلسطينية على إعلان نهاية النزاع. وفضلاً عن ذلك كله فإن إسرائيل ستطالب السلطة الفلسطينية بتجميد الطلب الذي قدمته إلى مجلس الأمن الدولي من أجل قبولها كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت أمس (الأحد) ترحيبها بمبادرة اللجنة الرباعية الدولية الداعية إلى إجراء مفاوضات مباشرة بينها وبين السلطة الفلسطينية تمشيًا مع ما كان الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد طرحاه في هذا الشأن.

وجاء في بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة في هذا الصدد: "على الرغم من أن لدى إسرائيل بعض التحفظات من صيغة المبادرة إلا إنها ستطرحها خلال المفاوضات، وهي تدعو السلطة الفلسطينية إلى أن تحذو حذوها، وإلى استئناف المفاوضات المباشرة على الفور".

وجاء هذا البيان بعد الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة صباح أمس (الأحد) مع "طاقم الوزراء الثمانية" لمناقشة مبادرة الرباعية الدولية، والتطورات المتوقع أن تطرأ على مستقبل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

من ناحية أخرى أصدرت وزارة الخارجية الأميركية أمس (الأحد) بيانًا رحبت فيه باستعداد إسرائيل لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين وفقًا لمبادرة الرباعية الدولية، لافتة إلى أن الفلسطينيين سبق أن وافقوا على هذه المبادرة في نهاية الأسبوع الفائت.*

وأضاف البيان: "إن الولايات المتحدة تدعو الجانبين مرة أخرى إلى استئناف المفاوضات من دون شروط مسبقة وفقًا للجدول الزمني الذي اقترحته مبادرة الرباعية الدولية. وتعتبر هذه المبادرة الطريق الأفضل لدفع مصالح الجانبين قدمًا، وحل الخلافات بينهما، وتحقيق حل الدولتين الذي طرحه الرئيس أوباما".

وذكرت صحيفة "معاريف" (3/10/2011) أنه على الرغم من هذه التطورات كلها، فإن كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية لم يبدوا حماستهم لإعلان الحكومة الإسرائيلية.

وقال نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، في تصريحات خاصة أدلى بها لصحيفة "معاريف"، إن هناك شكوكًا كبيرة فيما إذا كان نتنياهو على استعداد لتطبيق ما ورد في مبادرة الرباعية الدولية بشأن ما ورد في خطة خريطة الطريق، مؤكدًا أن رئيس الحكومة لم يطبّق حتى الآن أيًا من بنود هذه الخطة.

وأضاف شعث أنه غداة إعلان مبادرة الرباعية الدولية قرّر نتنياهو بناء 1100 وحدة سكنية جديدة في حي جيلو في القدس الشرقية، مشددًا على أن الفلسطينيين لن يستأنفوا المفاوضات مع إسرائيل من دون تجميد الاستيطان، والاعتراف بحدود 1967.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تجدر الإشارة إلى أن رد فعل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على بيان اللجنة الرباعية الدولية جاء كالتالي: "إن اللجنة التنفيذية درست بدقة بيان الرباعية الأخير، ولحظت توافر عدد من العناصر المشجعة وخاصة وجود جدول زمني محدد لتقديم خطة مفصّلة وملموسة لموضوعي الحدود والأمن."