ليبرمان: لا أمل في حل وسط إقليمي مع السلطة الفلسطينية
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

أعرب وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أمس عن تشاؤمه إزاء فرص التوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية، وقال في مناقشة سياسية عقدت في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست إن النزاع تحول خلال الأعوام الأخيرة إلى نزاع ديني، ولذا ليس هناك أي إمكان للتوصل إلى حل وسط جغرافي. وشن ليبرمان هجوماً لاذعاً ضد رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن وقال إنه "غير قادر على القيام بما هو مطلوب منه"، واتهم السلطة الفلسطينية بتشجيع نزع الشرعية عن إسرائيل عالمياً.

وقال ليبرمان خلال المناقشة: "ليس صدفة أنه لم يتم التوصل إلى تسوية خلال 16 عاماً، حتى عندما كان هناك حكومات يسار ووسط في إسرائيل. ليس هناك اقتراحات أبعد مدى من تلك التي عرضها [رئيس الحكومة في حينه] إيهود باراك في كامب ديفيد". وأضاف: "لقد تحول النزاع خلال الأعوام الأخيرة، منذ الثمانينيات وخصوصاً في بداية الألفية الثالثة، إلى نزاع ديني، وبالتالي ليس هناك أي إمكان للتوصل إلى تسوية عن طريق الحل الوسط الجغرافي".

وأوضح ليبرمان أن الاقتراحات التي عرضتها [وزيرة الخارجية السابقة] تسيبي ليفني و[رئيس الحكومة السابق] إيهود أولمرت في أنابوليس لا يمكن أن تؤدي إلى السلام. "نحن في حزب 'إسرائيل بيتنا' مستعدون لتبادل المناطق والسكان، بحسب ما هو مكتوب في برنامجنا السياسي. إن النزاعات التي من هذا النوع لا يمكن حلها دفعة واحدة، ومن المحال حلها عن طريق حل وسط جغرافي".

واتهم ليبرمان السلطة الفلسطينية بإدارة حملة عالمية للتشهير بإسرائيل، وأضاف: "إن جزءاً كبيراً من حملة نزع الشرعية عن إسرائيل في أنحاء العالم يجري تمويله بواسطة الأمول التي نحوّلها إلى السلطة". وأضاف أن معظم الدعاوى القضائية التي ترفع ضد ضباط ومسؤولين إسرائيليين في أنحاء العالم يمول من قبل السلطة الفلسطينية ويتم بناءاً على مبادرة منها. وقال: "لا يعقل أن نتعاون مع الفلسطينيين في الموضوعات الأمنية والاقتصادية بينما يواصلون تقديم الدعاوى والتحريض ضدنا".

 

وفيما يتعلق بإيران، أعرب ليبرمان عن تقدير فحواه أنه لن تفرض عليها عقوبات قبل آذار/ مارس أو نيسان/ أبريل، وأضاف: "مما لا شك فيه أن المجتمع الدولي يفهم، من جهة، أنه لا مفر من التعامل مع التهديد الإيراني، لكنه، من جهة أخرى، ليس على استعداد للقيام بخطوات دراماتيكية أو عنيفة أبعد من خطوات العقوبات".