·       لا شك في أن قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تقديم موعد الانتخابات العامة للكنيست الـ 19 قد خلّص إسرائيل من كنيست غير ديمقراطي تسبب بتسجيل استبداد الأكثرية ذروة جديدة غير مسبوقة في تاريخ الدولة.

·       فقد شهد الكنيست الـ 18 الذي انتهت ولايته أمس (الاثنين) نشوء تحالف بين عدد من أعضاء الكنيست المتطرفين من حزب الليكود بزعامة رئيس كتل الائتلاف عضو الكنيست زئيف إلكين وأعضاء الكنيست من أحزاب "إسرائيل بيتنا"، و"البيت اليهودي" [المفدال]، و"الاتحاد الوطني"، عمل أكثر من أي شيء آخر على سن قوانين جديدة تهدف إلى قمع حقوق الأقليات المستضعفة وفي مقدمها عرب إسرائيل، وإلى ملاحقة منظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان. كما وضع هذا التحالف نصب عينيه تحقيق هدف تقليص حرية التعبير عن الرأي والاحتجاج، وترهيب وسائل الإعلام. وفي الوقت نفسه شن هجوماً حاداً على الجهاز القضائي، ولا سيما على خلفية سعي هذا الجهاز لإخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية في المناطق [المحتلة].

·       ودنّس الكنيست الـ  18 كتاب القوانين الإسرائيلية بـ "قانون النكبة" الذي يمس حق عرب إسرائيل في إحياء ذكرى النكبة التي حلت بهم في يوم استقلال إسرائيل، وبـ "قانون لجان القبول" الذي يصادر حق المواطنين في السكن في البلدات الجماهيرية بحجة عدم ملاءمتهم لوجهات نظر السكان المقيمين في هذه البلدات.

·       كما شهد الكنيست الـ 18 تجنب حزب كاديما في ظل رئاسة عضو الكنيست السابقة تسيبي ليفني القيام بدور المعارضة الحقيقية للحكومة، وانضمام هذا الحزب في ظل رئاسة عضو الكنيست شاؤول موفاز له إلى حكومة نتنياهو ولو لفترة قصيرة. وقام وزير الدفاع إيهود باراك ورئيس حزب العمل السابق بالانشقاق عن هذا الحزب وتأسيس حزب انتهازي جديد [عتسماؤوت] من أجل البقاء في صفوف الحكومة.

·       في المقابل نجحت الرئيسة الجديدة لحزب العمل عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش بترميم أوضاع الحزب، لكنها ما زالت تتغاضى عن التعامل مع القضايا السياسية، وتتجنب الدفاع عن حقوق الأقليات. وبناء على ذلك، اقتصرت مهمة حماية الديمقراطية والتصدي لسيل القوانين العنصرية على أعضاء الكنيست من حزب ميرتس والأحزاب العربية.

·       الآن مع انتهاء ولاية الكنيست الـ 18 لا بد من القول: نحمد الله على أننا تخلصنا منه، ونأمل بأن تسفر الانتخابات العامة المقبلة عن كنيست آخر يكون أكثر ديمقراطية وعقلانية.