قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، في أثناء اشتراكه في الاجتماع الذي عقدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أمس (الاثنين)، أنه قرر أن يرجئ عملية تجنيد طلاب الييشيفوت [المدارس الدينية اليهودية] الذين تتراوح أعمارهم بين 20- 26 عاماً في صفوف الخدمة العسكرية الإلزامية إلى ما بعد الانتخابات العامة المقبلة، كي لا يُقال إنه أقدم على ذلك لأغراض انتخابية.

وأضاف باراك أن قراره هذا لا يتعارض، من الناحية الدستورية، مع القرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا والقاضي بإلغاء "قانون طال"، الذي يمنح الشبان اليهود الحريديم [المتشددين دينياً] إعفاءات من الخدمة العسكرية الإلزامية، لدى انتهاء مفعوله في آب/ أغسطس الفائت، ولا سيما أن تجنيد هؤلاء الطلاب بحاجة إلى سن قانون جديد يحل محل "قانون طال"، فضلاً عن أن تطبيق عملية تجنيدهم يستلزم تخصيص أموال من الميزانية العامة للدولة والتي لم يتم إقرار بنودها لسنة 2013.

في المقابل، علمت صحيفة "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي سيستمر في توجيه دعوات إلى الشبان الحريديم الذين تتراوح أعمارهم بين 16- 20 عاماً تطالبهم بالمثول أمام مراكز التجنيد، واجتياز الاختبارات المطلوبة، تمهيداً لانخراطهم في صفوف الخدمة العسكرية الإلزامية في وقت لاحق. وأضافت الصحيفة أن إرسال هذه الدعوات جاء بعد قرار المحكمة العليا القاضي بإلغاء "قانون طال"، الأمر الذي جعل القانون القديم الذي ينص على وجوب أداء الشبان الحريديم في هذه الأعمار الخدمة العسكرية الإلزامية هو الساري المفعول بالنسبة إليهم.