·      إن وضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مستهل الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي، والتي تبدأ أعمالها اليوم، هو وضع جيد للغاية، إذ إن لديه ائتلافاً حكومياً مؤلفاً من 70 عضو كنيست، حتى في حال عدم أخذ أعضاء الكنيست الأربعة المتمردين في حزب العمل في الحسبان. ولا يبدو أنه يواجه مشكلات خاصة مع شركائه، ما دام حريصاً على إدارة عملية سياسية خالية من أي مضمون.

·      ولا شك في أن حزب الليكود يحب عمليات سياسية من هذا القبيل. أمّا رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، فيرغب في أن يماطل في العملية السياسية 16 عاماً أخرى. ومن المعروف أن حزب شاس أصبح حزباً يمينياً، وأن حزب "البيت اليهودي" هو حزب المستوطنين [في المناطق المحتلة]. ويبدو أن في إمكان حزب العمل، في أوضاعه الحالية، أن يبقى منجرّاً وراء عملية سياسية فارغة من أي مضمون.

·      في الوقت نفسه، لا بُد من أن نتعرف، خلال دورة الكنيست الحالية، إلى الاتجاه الذي سيتخذه نتنياهو. ويبقى السؤال المطروح هو: هل ينوي نتنياهو، عامداً، الاستمرار في تجميد العملية السياسية، وذلك كي يحافظ على ائتلافه الحكومي، أم أنه يعدّ العدة للقيام بخطة سياسية دراماتيكية في مواجهة الفلسطينيين، من شأنها أن تؤدي إلى انفصاله عن زملائه في الليكود وعن شركائه في اليمين؟ في واقع الأمر، إن مثل هذه الخطوة الأخيرة غير ظاهر الآن.

مع ذلك، فإن استقرار الائتلاف الحكومي يمكن أن يتعرض إلى الاهتزاز، خلال هذه الدورة البرلمانية، بسبب حادثين أو ثلاثة حوادث: الأول ـ إقدام الحكومة الإسرائيلية على تنفيـذ عمليـة تفكيك واسعة للبؤر الاستيطانية غير القانونيـة؛ الثاني ـ قيام المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، قبل انتهاء ولايته في كانون الثاني/ يناير المقبل، بتقديم لائحة اتهام جنائية ضد [وزير الخارجية ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"] أفيغدور ليبرمان، وقد سبق أن أعلن ليبرمان أن حزبه سيبقى شريكاً في الائتلاف، لكنه يُعتبر شخصاً غامضاً؛ الثالث ـ حدوث تطورات داخلية في حزب العمل، مثل زيادة عدد أعضاء الكنيست المتمردين ونجاحهم في إجبار الحزب على ترك الائتلاف الحكومي، أو قيامهم بالانشقاق عن الحزب.